القواعد الحسان من كلام شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية — الصفحة ٨٦

٨٦ القواعد الحسان مذموماً من الشارع والشارع لا يذم إلا على ترك واجب، أو فعـل محـرم. وأيضاً فإنه سبحانه و تعالى قال: إلَّا الْمُصَلِينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَابِمُونَ ، فدل ذلك على أنّ المصلّي قد يكون دائماً على صلاته، وقد لا يكون دائمـاً عليها، وأنّ المصلّي الذي ليس بدائم، مذموم ، وهذا يوجب ذمّ من لا يـديـم أفعاله المتصلة والمنفصلة، وإذا وجب دوام أفعالها، فذلك هو نفس الطمأنينة، فإنه يدل على وجوب إدامة الركوع والسجود وغيرهما، ولو كان المجزئ أقل مما ذكر من الخفض، وهو نقر الغراب؛ لم يكن ذلك دواماً، ولم يجب الدوام على الركوع والسجود، وهما أصل أفعال الصلاة، فعلم أنه كما تجب الصلاة، يجب الدوام عليها المتضمّن للطمأنينة والسكينة في أفعالها). 6 القاعدة الثامنة: ما لم يتم الجائز إلا به، فهو جائز). هذه القاعدة ذكرها الشيخ عند حديثه عن مسألة استئجار الأرض التي فيها ،شجر، فذكر ثلاثة أقوال أحدها أنّ ذلك لا يجوز. والثاني: يجوز إذا كان الشجر قليلاً، وكان البياض الثلثين أو أكثر .. والثالث: يجوز استئجار الأرض التي فيها شجر. ودخول الشجر في الإجارة مطلقاً. قال الشيخ - رحمه الله -: ( وهذا قول ابن عقيل، وإليـه مـال حـرب الأئمة الكرماني. وهذا القول كالإجماع من السلف، وإن كان المشهور عن المتبوعین خلافه، فقد روى سعيد بن منصور، ورواه عنه حرب الكرماني في مسائله، قال: حدثنا عباد بن عباد عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن أسيد ابن حضير - رضي الله عنه - توفي وعليه ستة آلاف درهم، فدعا عمر غرماءه، فقبلهم أرضه سنين، وفيها النخل والشجر. وأيضا فإنّ عمر بن الخطاب - الله عنه - ضرب الخراج على أرض السواد و غيرها، فأقر الأرض التي فيها النخل والعنب في أيدي أهل الأرض، وجعل على كل جريب من جرب رضي
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.