قواعد في التفسير
۵۳
القاعدة السادسة
استعمال القرآن لفظاً في معنى؛ لا يقتضي أن ذلك اللفظ لا يحتمل غير ذلك
المعنى) (1) .
وقد ضرب الشيخ لذلك مثلاً: لفظ السراح والفراق، وذكـر قـول مـن قال: إنّ هذين اللفظين صريحان في الطلاق، لأنّ القرآن ورد بذلك، وما ورد صريحاً في القرآن فلا يستعمل إلا فيه. ثم ذكر ـ رحمه الله ـ أن هذا القول ضعيف لوجهين:
أحدهما: أن هذا الأصل لا دليل عليه، بل هو فاسد، فإن الواقع أن الناس ينطقون بلغاتهم التي توافق لغة العرب أو تخالفهـا مـن عربية أخرى، عرباً مقرّرة أو مغيّرة لفظاً أو معنى أو من عربيّة مولدة، أو عربية معربة تلقيت عن العجم، أو من عجميّة، فإنّ الطلاق ونحوه يثبت بجميع هذه الأنواع من اللغات إذ المدار على المعنى، ولم يحرم ذلك عليهم، أو حرّم عليهم فلم يلتزموه، فإنّ ذلك لا يوجب وقوع ما لم يوقعوه وأيضاً فاستعمال القرآن لفظاً في معنى؛ لا يقتضي أن ذلك اللفظ لا يحتمل غير ذلك المعنى.
.
الوجه الثاني - وهو القاصم -: أنّ هذه الألفاظ أكثر ما جاءت في القرآن في غير الطلاق، مثل قوله: ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَسَيْعُوهُنَّ وَمَرْحُوهُنَّ ﴾ [الأحزاب: ٤٩]، فهذا بعـــد التطليق البائن الذي لا عدة فيه؛ أمر بتسريحهن مع التمتيع، ولم يرد بـه إيقاع طلاق ثان، فإنّه لا يقع، ولا يؤمر به ،وفاقاً، وإنّما أراد التخلية بالفعل، وهـو رفع الحبس عنها، حيث كان النكاح فيه الجمع ملكاً وحكماً، والجمع حسّاً وفعلاً بالحبس، وكلاهما ،موجبه وهما متلازمان فإذا زال الملك؛ أمر بإزالة
(۱) مجموع الفتاوى: ١٥ / ٤٥٠ .
ص ٥٣