القواعد الحسان
راحلته )) ، فالآية لا تحتاج إلى تأويل القرب في الله تعالى إلا على هذا القول، وحينئذ فالسياق دلّ عليه وما دلّ عليه السياق هو ظاهر الخطاب، فلا يكون من موارد النزاع. وقد تقدّم أنا لا نذمّ كلّ ما يسمى تأويلاً مما فيه كفاية، وإنما نذمّ تحريف الكلم عن مواضعه ومخالفة الكتاب والسنة، والقول في القرآن بالرأي».
ثم قال - رحمه الله -: وتحقيق الجواب هو أن يُقال: إما أن يكون قربه بنفسه القرب اللازم ممكناً، أو لا يكون. فإن كان ممكناً لم تحتج الآية إلى تأويل. وإن لم يكن ممكناً؛ حملت الآية على ما دلّ عليه سياقها، وهـو قـربـه بعلمـه. وعلى هذا القول ؛ فإما أن يكون هذا هو ظاهر الخطاب، فلا كلام، إذ لا تأويل حينئذ. وإن لم يكن ظاهر الخطاب، فإنّما حُمل على ذلك لأن الله تعالى قد بيّن في غير موضع من كتابه أنه على العرش، وأنه فوق، فكان ما ذكره في كتابه في غير موضع أنه فوق العرش، مع ما قرنه بهذه الآية من العلم، دليلاً على أنه أراد قرب العلم، إذ مقتضى تلك الآيات ينافي ظاهر هذه الآيـة علـى هذا التقدير والصريح يقضي على الظاهر، ويبين معناه.
ويجوز - باتفاق المسلمين - أن تفسر إحدى الآيتين بظاهر الأخرى، ويُصرف الكلام عن ظاهره، إذ لا محذور في ذلك عند أحد من أهل السنة، وإن سُمّي تأويلاً وصرفاً عن الظاهر، فذلك لدلالة القرآن عليه، ولموافقــة السنة والسلف عليه، لأنه تفسير للقرآن بالقرآن، ليس تفسيراً له بالرأي. والمحذور إنّما هو صرف القرآن عن فحواه بغير دلالة من الله ورسوله والسابقين كما تقدّم» (٢).
(1) أخرجه البخاري مختصراً ( ٣٩٦٨)، ومسلم كذلك ( ٢٧٠٤ ).
(۲) مجموع الفتاوى: ٦ / ٢٠، ٢١.
ص ٥٢