٣٤
القواعد ا
وكذلك لفظ المتحيّز يراد به ما احاط به شیء موجود، كقوله تعالى: أو متحيزا إلَى فِشَق) [الأنفال (١٦] ویراد به ما انجاز عن غيره وباينه فمن قال: إنّ الله متحيّز بالمعنى الأول؛ لم يُسلّم له. ومن أراد أنه مباين للمخلوقات؛ سلّم له المعنى، وإن لم يطلق اللفظ.
إذا تبين هذا؛ فإذا قال هذا القائل: هذا التقسيم معلوم بالاضطرار؛ قيل له: هذا إنما يعقل في متحيّز أو ذي جهة، ولم يكن هذا قادحاً فيما علم بالاضطرار، بل يقال: إما أن يكون هذا لازماً، وإما أن لا يكون. فإن لم يكن لازماً بطل السؤال، وإن كان لازماً فلازم الضروري حق، فإن القضايا الضرورية إذا كانت مستلزمة لأمور؛ دلّ ذلك على صحة تلك اللوازم، ولم يكن الاستدلال على بطلانها بنفي تلك اللوازم لأنّ نفيها نظري، والنظري
لا يقدح في الضروري».
القاعدة الثانية والعشرون:
(كل ما نفاه الله ورسوله من مسمّى أسماء الأمور الواجبة، فإنما يكــــون لتــــرك واجب من ذلك المسمّى) (۱).
وقد أتبع الشيخ هذه القاعدة بمثال، فقال: ومن هذا قوله تعالى: ﴿فَلا وربك لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [النساء: ٦٥] فلمّا نفى الإيمان حتى توجد هذه الغاية؛ دلّ ذلك على أنّ هذه الغاية فرض على الناس فمن تركها كان من أهل الوعيد، ولم يكن قد أتى بالإيمان الواجب الذي وعد أهله بدخول الجنّة بلا عذاب، فإنّ الله إنّما وعد بذلك من فعل ما أمر به، وأما من فعل بعض الواجبات، وترك بعضها؛ فهو معرّض للوعيد ومعلوم باتفاق المسلمين أنـه
(۱) مجموع الفتاوی: ۳۷/۷.
ص ٣٤