قواعد عقدية
٣٣
(القضايا الضرورية إذا كانت مستلزمة لأمور، دلّ ذلك على صحة تلك
اللوازم).
الألفاظ هذه القاعدة ذكرها الشيخ في معرض حديثه عن بعض الاصطلاحية التي يطلقها بعض المتكلمين في حق الله تعالى كلفظ (الجسم)، و (الحيز)، و (الجهة)، ولم ترد في الكتاب والسنة نفياً ولا إثباتاً..
قال - رحمه الله -: «وبالجملة؛ فمعلوم أنّ الألفاظ نوعان: لفظ ورد في الكتاب والسنّة أو الإجماع؛ فهذا اللفظ يجب القول بموجبه، سواء فهمنا معناه
أو لم نفهمه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقاً، والأمة لا تجتمع على ضلالة. والثاني: لفظ لم يرد به دليل شرعي كهذه الألفاظ التي تنازع فيها أهـل الكلام والفلسفة، هذا يقول هو متحيّز. وهذا يقول: ليس بمتحيّز. وهذا يقول: هو في جهة. وهذا يقول: ليس هو في جهة. وهذا يقول: هو جسم أو جوهر. وهذا يقول: ليس بجسم ولا جوهر. فهذه الألفاظ ليس على أحد أن يقول فيها بنفي ولا إثبات، حتى يستفسر المتكلّم بذلك، فإن بين أنه أثبت حقاً، أثبته. وإن أثبت باطلاً، ردّه. وإن نفى باطلا، نفاه. وإن نفى حقاً، لم ينفه. وكثير من هؤلاء يجمعون في هذه الأسماء بين الحق والباطل، في النفي
والإثبات.
فمن قال إنّه في جهة وأراد بذلك أنه داخل محصور في شيء من المخلوقات ـ كائناً من كان ؛ لم يُسلّم إليه هذا الإثبات. وهذا قول الحلولية. وإن قال: إنّه مباين للمخلوقات فوقها؛ لم يمانع في هذا الإثبات، بل هذا ضد قول الحلولية.
ومن قال: ليس في جهة، فإن أراد أنه ليس مبايناً للعالم، ولا فوقه؛ لم يُسلّم له هذا النفي.
ص ٣٣