القواعد الحسان من كلام شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية — الصفحة ٢٤٤

(٢٤٤ القواعد الحسان ، الجواز والصحة، فلا يحرم منها ويبطل إلا ما دلّ الشرع على تحريمه وإبطاله: (فمن ذلك: ما ذكرناه من أنه يجوز لكل من أخرج عيناً من ملكه بمعاوضة؛ كالبيع والخلع أو تبرع؛ كالوقف والعتق أن يستثني بعض منافعها، فإن كان مما لا يصلح فيه الغرر كالبيع، فلا بد أن يكون المستثنى معلوماً، لما روى البخاري، وأبو داود والترمذي والنسائي، عن جابر - رضي الله عنه . قال: بعته ـ يعني بعيره - من النبي ، و اشترطت حملانه إلى أهلي. فإن لم يكن كذلك، كالعتق ،والوقف فله أن يستثني خدمة العبد ما عاش سيده، أو عاش فلان ويستثني غلّة الوقف ما عاش الواقف ) إلى آخر مـا ذكــر رحمه الله. القاعدة السابعة والثلاثون (يجوز من الغرر اليسير ضمناً وتبعاً، ما لا يجوز من غيره)(۱) . هذه القاعدة ذكرها الشيخ في فصل عن العقود حلالها وحرامها، فذكر أن أكل المال بالباطل في المعاوضة نوعان :هما الربا والميسر الذي هو الغرر، فذكر تحريم الربا وأنه أشدّ، ثم ذكر الغرر وأنواعه، إلى أن قال: ( ومفسدة الغرر أقل من الربا، فلذلك رُخص فيما تدعو إليه الحاجة منه، فإن تحريمه أشد ضرراً من ضرر كونه غرراً، مثل بيع العقار جملة، وإن لم يُعلم دواخل الحيطان والأساس. ومثل بيع الحيوان الحامل أو المرضع، وإن لم يعلم مقدار الحمل أو اللبن. وإن كان قد نُهي عن بيع الحمل مفردا، وكذلك اللبن عند الأكثرين. وكذلك بيع الثمرة بعد بدوّ صلاحها، فإنه يصح مستحق الإبقاء كما دلّت عليه السنّة، وذهب إليه الجمهور، كمالك والشافعي، - (۱) القواعد النورانية: ص ۱۱۸.
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.