القواعد الحسان من كلام شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية — الصفحة ٢٤٣

قواعد في الفقه ٢٤٣ بكالي. وإن قبض الثمن؛ ففيه مخاطرة من غير حاجة. وأما ما جرت العادة بوجوده؛ فالناس لا يحتاجون إلى ابتياعه في العادة فقد دلّ الشرع على أنّ المعدوم الذي جرت العادة بوجوده على صفات معتادة، واحتاجوا إلى بيعه قبل وجوده؛ تجوز المعاوضة عليه قبل وجوده كلبن الظئر، وبيع ما يستحق من تمام الثمرة، إذا بيعت بعد بدو صلاحها ...). القاعدة الخامسة والثلاثون الأبدال إنما تجب في الإتلافات التي يتعين فيها الضمان) (۱). قال الشيخ - رحمه الله - في بيان هذه القاعدة: والعقود إذا عُقدت على صفة، لم يرض المتعاقدان إلا بها، فإذا عُدمت، فإما أن يبطل العقد، وإما أن يمكن العاقد من فسخه، كما قال أصحابنا في الشروط في البيع، سواء كانت صحيحة أو فاسدة، فمتى عقدوها على وجه محرم لحق الله فهذا باطل. وإن كان لحق أحد المتعاقدين، وله إسقاط حقه؛ فهو مخير بين الإمضاء والفسخ، فإذا قدّر فوات المهر المسمّى؛ فهما مخيران بين إمضاء العقد بمـهـر آخر، وبين فسخ العقد، ولا يثبت لا بدل المسمّى ولا مهر المثل، لأنهما لم يرضيا بذلك، والأبدال إنما تجب في الإتلافات التي يتعين فيها الضمان). القاعدة السادسة والثلاثون (يجوز لكل من أخرج عينا من ملكه بمعاوضة أو تبرع أن يستثنى ! منافعها) (۲). قال الشيخ - رحمه الله - بعد أن رجّح أن الأصل في العقود والشروط (۱) العقود: ص .١٦٣ (۲) مجموع الفتاوى (۲۹ ،١٦۷ ، والقواعد النورانية: ص ۲۱۱
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.