القواعد الحسان من كلام شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية — الصفحة ١٩١

قواعد في أصول الفقه القاعدة السابعة بعد المئة ۱۹۱۱ ما خالف القياس، يُقاس عليه إذا عُرفت علّته) (۱). هذه القاعدة ذكرها الشيخ في مسألة إزالة النجاسة بغير الماء، فذكر الأقوال في ذلك، ثمّ رجّح أن النجاسة متى زالت بأي وجه؛ زال بذلك حكمها.. ثم ذكر بعض حجج القائلين بالنجاسة، ومنها الملاقاة، فأجاب الشيخ عن ذلك: (وقولهم: إنه ينجس بالملاقاة، ممنوع. ومن سلّم ؛ فرق بين الوارد والمورود عليه أو بين الجاري والواقف. ولو قيل: إنّها على خلاف القياس، فالصواب أن ما خالف القياس يقاس عليه إذا عُرفت علته، إذ الاعتبار في القياس بالجامع الفارق، واعتبار طهارة الخبث بطهارة الحدث ضعيف، فإنّ طهارة الحدث من باب الأفعال المأمور بها، ولهذا لم تسقط بالنسيان والجهل، واشترط فيها النية عند الجمهور، وأما طهارة الخبث، فإنّها من باب التروك، فمقصودها اجتناب الخبث ولهذا لا يشترط فيها فعل العبد ولا قصده بل لو زالت بالمطر النازل من السماء حصل المقصود ، كما ذهب إليه أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم. ومن قال من أصحاب الشافعي وأحمد: إنّه يُعتبر فيها النية؛ فهو قول شاد، مخالف للإجماع مخالفته أئمة المذاهب، وإنّما قيل مثل هذا، من ضيق المجال في السابق، مع المناظرة، فإنّ المنازع لهم في مسألة النية قاس طهارة الحدث على طهارة الخبث، فمنعوا الحكم بالأصل، وهذا ليس بشيء). (1) المسائل الماردينية: ص ٥٠.
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.