( ۱۹۰
القواعد الحسان
أحدها: أن هؤلاء يقولون: نفي النقص عنه لم يُعلم بالعقل، وإنما علم بالإجماع. وعليه اعتمدوا في نفي النقص فنعود إلى احتجاجهم بالإجماع، ومعلوم أن الإجماع لا يحتج به في موارد النزاع فإنّ المنازع لهم يقول: أنا لم أوافقكم على نفي هذا المعنى، وإن وافقتكم على إطلاق القول بأن الله منـزه عن النقص، فهذا المعنى عندي ليس بنقص، ولم يدخل فيما سلّمته لكم، فإن بينتم بالعقل أو بالسمع انتفاءه وإلا فاحتجاجكم بقولي مع أني لم أرد ذلك؛ كذب علي، فإنّكم تحتجون بالإجماع والطائفة المثبتة من أهل الإجماع، وهم لم
يسلّموا هذا ).
ثم ذكر الوجوه الأخرى.
القاعدة السادسة بعد المئة
(كل قياس عارض النص؛ فإنّه لا يكون إلا (فاسداً) (۱).
قال الشيخ - رحمه الله - في معرض إبطاله الأدلة العقلية التي استدل بها نفاة الصفات من الجهمية وغيرهم
) والغلط في القياس يقع من تشبيه الشيء بخلافه، وأخذ القضية الكلية باعتبار القدر المشترك من غير تمييز بين نوعيها، فهذا هو القياس الفاسد كقياس الذين قالوا إنما البيع مثل الربا، وقياس إبليس، ونحو ذلك من الأقيسة الفاسدة التي قال فيها بعض السلف: أوّل من قاس إبليس، وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. يعني قياس من يعارض النص، ومـن قـاس قياساً فاسداً. وكل قياس عارض النص؛ فإنّه لا يكون إلا فاسداً، وأما القياس الصحيح فهو من الميزان الذي أنزله الله، ولا يكون مخالفاً للنص قط، بل
موافقاً له ).
(۱) مجموع الفتاوى: ٦ / ٣٠٠، وانظر: الصارم المسلول: ٢٥١.
ص ١٩٠