قواعد في أصول الفقه
( ١٤٣
للبعض من غير عكس كما قال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِنَايَتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَيْ) الآية [آل عمران: ۲۱]، وهذه الآية من أي الأقسام فرضت كان فيها دلالة، لأنّ أقصى ما يقال: إنّ نقض العهد هو المبيح للقتال، والطعن في الدين مؤكد له وموجب له، فنقول: إذا كان الطعن يغلظ قتال من ليس بيننا وبينه عهد ويوجبه؛ فأن من بيننا وبينه ذمة قتال يوجب وهو ملتزم للصغار: أولى. وسيأتي تقرير ذلك. على أنّ المعاهد له أن يُظهر في داره ما شاء من أمر دينه الذي لا يؤذينا والذمّي ليس له أن يظهر في دار الإسلام شيئاً من دينه الباطل، وإن لم يؤذنا فحاله أشد وأهل مكة الذين نزلت فيهم هذه الآية كانوا معاهدين لا أهل ذمّة، فلو فرض أن مجرد طعنهم ليس نقضاً للعهد، لم
يكن الذمي كذلك ) .
القاعدة التاسعة والخمسون
الكلام متى اتصل به صفة أو شرط أو غير ذلك من الألفاظ التي تغير موجبه
عند الإطلاق، وجب العمل بها) (۱).
هذه القاعدة ذكرها الشيخ في معرض رده على سؤال وجـه إليـه حـول وقف مقيد بصفة معينة، فذكر هذه القاعدة، ثم قال معقباً:
وهذا مما لا خلاف فيه أيضاً بين الفقهاء، بل ولا بين العقلاء، وعلى هذا تنبني جميع الأحكام المتعلّقة بأقوال المكلّفين من العبادات والمعاملات، مثل
،
الوقف والوصيّة والإقرار والبيع والهبة والرهن، والإجارة، والشركة وغير ذلك. ولهذا قال الفقهاء: يُرجع إلى لفظ الواقف في الإطلاق والتقييد ولهذا لو كان أوّل الكلام مطلقاً أو عاماً، ووصله المتكلم بما يخصه أو يقيده؛ كان الاعتبار بذلك التقييد والتخصيص، فإذا قال: وقفت على أولادي، كان
(۱) مجموع الفتاوی: ۳۱/ ۱۰۱.
ص ١٤٣