١٤۲
القواعد الحسان
القتال، فإنّ الطعن في الدين هو الذي يجب أن يكون داعياً إلى قتالهم لتكون كلمة الله هي العليا، وأما مجرّد نكث اليمين فقد يقاتل لأجله شجاعة وحمية ورياء، أو يكون ذكر الطعن في الدين لأنه أوجب القتال في هذه الآية بقوله تعالى: ﴿فَقَتِلُوا أَيمَةَ الْكُفْرِ، وبقوله تعالى: ﴿أَلَا تُقَتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَنَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَسُولِ وَهُم بَدَهُ وكُمْ أَوَلَ مَرَّةٍ أَتَخَشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كنتُم مُّؤْمِنِينَ قَتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللهُ بأَيْدِيكُمْ [التوبة:١٣، ١٤]، فيفيد ذلك أن من لم يصدر منه إلا مجرد نكث ،اليمين جاز أن يؤمن ويعاهد، وأما من طعن في الدين فإنّه يتعين قتاله وهذه كانت سنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يهدر دماء من آذى الله ورسوله وطعن في الدين وإن أمسك عن غيره، وإذا كان نقض العهد وحده موجباً للقتال، وإن تجرّد عن الطعن؛ عُلم أن الطعن في الدين إما سبب آخر، أو سبب مستلزم لنقض العهد، فإنه لابد أن يكون له تأثير في وجوب المقاتلة، وإلا كان ذكره ضائعاً.
فإن قيل: هذا يفيد أن من نكث عهده وطعن في الدين يجب قتاله، أما من طعن في الدين فقط، فلم تتعرّض الآية له، بل مفهومها أنه وحده لا يوجب هذا الحكم، لأن الحكم المعلّق بصفتين لا يجب وجوده عند وجود إحداهما. قلنا: لا ريب أنه لا بد أن يكون لكلّ صفة تأثير في الحكم، وإلا فالوصف العديم التأثير لا يجوز تعليق الحكم ،به كمن :قال من زنى وأكل؛ جُلد. ثم قد تكون كل صفة مستقلة بالتأثير لو ،انفردت كما يقال: يقتل هذا لأنه مرتد زان، وقد يكون مجموع الجزاء مرتباً على المجموع، ولكل وصف تأثير في البعض، كما قال: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهَا وَاخَرَ) الآية [الفرقان: ٦٨] وقد تكون تلك الصفات متلازمة كلّ منها لو فرض تجرّده لكان مؤثراً على سبيل الاستقلال، أو الاشتراك، فيذكر إيضاحاً وبياناً للموجب، كما يقال: (كفروا بالله وبرسوله) (وعصى الله ورسوله، وقد يكون بعضها مستلزماً
ص ١٤٢