علم أصول الفقه وخلاصة التشريع الإسلامي (ط. المدني) — الصفحة ٨٣

المقصود من الكفارة زجر يردع هذا المذنب وردعه حتى لا يعود إلى مثل ذنبه، ولا الملك إلا هذا فأما إعتاقه رقبة فهذا يسير عليه ولا ردع فيه. فهذه الفتوى بنيت على مصلحة ولكنها تعارض نصاً ، لأن النص صريح فى أن كفارة من أفطر في رمضان عمدا إعتاق رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً بلا تفريق بين ملك يفطر وفقير يفطر، فالمصلحة التي اعتبرها المفتى لإلزام الملك بالتكفير بصيام شهرين خاصة مصلحة ليست مرسلة بل هی ملغاة . ومن يتبين هذا أن المصلحة، وبعبارة أخرى الوصف المناسب إذا دل شاهد شرعى على اعتباره بنوع من أنواع الاعتبار، فهو المناسب المعتبر من الشارع، وهو إما المناسب المؤثر أو المناسب الملائم، وإذا دل شاهد شرعى على إلغاء اعتباره فهو المناسب الملغى، وإذا لم يدل شاهد شرعى على اعتباره ولا على إلغائه فهـو المناسب المرسل، وبعبارة أخرى المصلحة المرسلة. أظهر شبه من لا يحتجون بها: ذهب بعض علماء المسلمين إلى أن المصلحة المرسلة التي لم يشهد شاهد شرعی باعتبارها ولا بإلغائها لا يبنى عليها تشريع . ودليلهم أمران: الأول: أن الشريعة راعت كل مصالح الناس بنصوصها، وبما أرشدت إليه من القياس، والشارع لم يترك الناس سدى ولم يهمل أية مصلحة من غير إرشاد إلى التشريع لها، فلا مصلحة إلا ولها شاهد من الشارع باعتبارها، والمصلحة التي لا شاهد من الشارع باعتبارها ليست في الحقيقة مصلحة، وما هي إلا مصلحة وهمية ولا يصح بناء التشريع عليها . والثاني: أن التشريع بناء على مطلق المصلحة فيه فتح باب لأهواء ذوى الأهواء، من الولاة والأمراء ورجال الإفتاء، فبعض هؤلاء قد يغلب عليهم الهوى والغرض فيتخيلون المفاسد مصالح والمصالح أمور تقديرية تختلف باختلاف الآراء ، والبيئات، ففتح باب التشريع لمطلق المصلحة فتح باب الشر. والظاهر لي: هو ترجيح بناء التشريع على المصلحة المرسلة، لأنه إذا لم يفتح ۸۳
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.