المصالح التي قصدوها بما شرعوه من الأحكام هى مصالح مرسلة، وقد شرعوا بناء عليها لأنه مصلحة، ولأنها لا دليل من الشارع على إلغائها، وما وقفوا عن لمصلحة حتى يشهد شاهد شرعى باعتبارها ولهذا قال القرافي : «إن
التشريع الصحابة عملوا أموراً لمطلق المصلحة لا لتقدم شاهد بالاعتبار» وقال ابن عقيل: السياسة كل فعل تكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعه الرسول، ولا نزل به ،وحی ومن قال : لا سياسة إلا بما نطق به الشرع فقد
،
غلط وغَلَّط الصحابة في شريعتهم .
- شروط الاحتجاج بها
6
من يحتجون بالمصلحة المرسلة احتاطوا للاحتجاج بها حتى لا تكون بابا للتشريع بالهوى والتشهى ولهذا اشترطوا فى المصلحة المرسلة التي يبنى عليها التشريع شروطا ثلاثة :
،
أولها أن تكون مصلحة حقيقية وليست مصلحة وهمية، والمراد بهذا أن يتحقق من أن تشريع الحكم فى الواقعة يجلب نفعاً أو يدفع ضرراً، وأما مجرد توهم أن التشريع يجلب نفعا من غير موازنة بين ما يجلبه من ضرر فهذا بناء على مصلحة وهمية ومثال هذه المصلحة التي تتوهم فى سلب الزوج حق تطليق زوجته، وجعل حق التطليق للقاضي فقط في الحالات .
جميع
ثانيها - أن تكون مصلحة عامة وليست مصلحة شخصية. والمراد بهذا أن يتحقق من أن تشريع الحكم فى الواقعة يجلب نفعاً لأكبر عدد من الناس، أو يدفع
ضرراً عنهم وليس لمصلحة فرد أو أفراد قلائل منهم فلا يشرع الحكم لأنه يحقق
.
.
مصلحة خاصة بأمير أو عظيم، بصرف النظر عن جمهور الناس ومصالحهم. فلابد أن تكون لمنفعة جمهور الناس .
الإجماع فلا
ثالثها أن لا يعارض التشريع لهذه المصلحة حكمًا أو مبدأ ثبت بالنص أو يصح اعتبار المصلحة التي تقتضى مساواة الابن والبنت في الإرث ؛ لأن هذه مصلحة ملغاة لمعارضتها نص القرآن، ولهذا كانت فتوى يحيى بن يحيى الليثي المالكي فقيه الأندلس، وتلميذ الإمام مالك بن أنس خاطئة؛ وذلك أن أحد ملوك الأندلس أفطر عمداً في رمضان، فأفتاه الإمام يحيى بأنه لا كفارة لإفطاره إلا أن يصوم شهرين متتابعين وبنى فتواه على أن المصلحة تقتضى هذا، إذ أن
۸۲
ص ٨٢