علم أصول الفقه وخلاصة التشريع الإسلامي (ط. المدني) — الصفحة ٦٥

، وأمثالها لا منافاة بينها وبين ما تقدم لأننا قدمنا أن العلل الظاهرة المنضبطة إنما تبنى الأحكام عليها على أساس أنها مظان لحكمها وإن المظنة أقيمت مقام المئنة، لكن إذا قام الدليل على نفى أن يكون هذا الظاهر المنضبط مظنة لحكمة الحكم فقد دل على أنه فقد أساس العلية ولم يبق علة فالإكراه على البيع نفى أن تكون الصيغة مظنة التراضى الذى هو دليل الحاجة، فالصيغة من المكره ليست علة، والزوجية التي ثبت فيها أن الزوجين لم يلتقيا من حين العقد لم تبق مظنة لأن تكون الزوجة حملت من زوجها فليست علة لثبوت النسب، وبلوغ ٢١ سنة لم يبق مظنة لحسن التصرف المالى مع دلائل عدم الرشد. ومما ينبغي التنبيه له أن بعض الأصوليين جعل العلة والسبب مترادفين ومعناها واحداً، ولكن أكثرهم على غير هذا، فعندهم كل من العلة والسبب علامة على الحكم ، كل منهما بنى الحكم عليه وربط به وجوداً وعدماً وكل منهما للشارع حكمة فى ربط الحكم به وبنائه عليه، ولكن إذا كانت المناسبة في هذا أيضاً السبب، وإن كانت العلة فالسفر لقصر الصلاة يسمى الربط مما تدركه عقولنا سمى الوصف : العلة ، مما لا تدركه عقولنا سمى السبب فقط ولا وسبب ، وسمى الرباعية علة فريضة الظهر، وشهود رمضان لإيجاب ،صومه فكل من هذه سبب لا علة، فكل وأما غروب الشمس لإيجاب فريضة المغرب وزوالها لإيجاب علة سبب، وليس كل سبب علة . شروط العلة : ، الأصل الذى ورد النص بحكمه قد يكون مشتملاً على عدة أوصاف وخواص وليس كل وصف في الأصل يصلح أن يكون علة لحكمه، بل لا بد في الوصف الذي يعلل به حكم الأصل من أن تتوافر فيه جملة شروط، وهذه الشروط استمدها الأصوليون من استقراء العلل المنصوص عليها، ومن مراعاة تعريف العلة، ومن الغرض المقصود من التعليل وهو تعدية الحكم إلى الفرع وبعض هذه الشروط اتفقت على اشتراطها كلمة الأصوليين، وبعضها لم تتفق عليها كلمتهم، ونحن نقتصر على بيان الشروط المتفق عليها . (0)
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.