علم أصول الفقه وخلاصة التشريع الإسلامي (ط. المدني) — الصفحة ٦٤

فالشارع الحكيم لما اعتبر لكل حكم علة هي أمر ظاهر منضبط يظن تحقق الحكمة بربط الحكم به جعل مناط الأحكام عللها ليستقيم التكليف وتنسق أحكام المعاملات ويعرف ما يترتب على الأسباب من مسببات. وتخلف الحكمة في بعض الجزئيات لا أثر له بإزاء استقامة التكاليف واطراد الأحكام، لهذا قرر الأصوليون أن الأحكام الشرعية تدور وجوداً وعدماً مع عللها لا مع حكمها، وبعبارة أخرى مناط الحكم الشرعى مظنته لا مثنته، فمن كان في رمضان على سفر يباح له الفطر لوجود علة إباحته وهى السفر، وإن كان في سفره لا يجد مشقة، ومن كان شريكاً في العقار المبيع أو جاراً له يستحق أخذه بالشفعة لوجود علة استحقاقها وهى الشركة أو الجوار، وإن كان المشترى لا يخشى منه أي ضرر ومن لم يكن شريكاً في العقار المبيع أو جاراً له لا يستحق أخذه بالشفعة وإن كان لأى سبب من الأسباب يناله من شراء المشترى ضرر ومن كان فى رمضان غير مريض ولا مسافر لا يباح له الفطر وإن كان عاملاً في محجر أو منجم ويجد من الصوم أقسى مشقة، ومن حصل على النهاية الصغرى فى الامتحان نجح وإن لم يلم بالعلوم ومن لم يحصل عليها لا ينجح وإن كان ملما بالعلوم. وما دام الحكم الشرعى يبنى على علته لا على حكمته فعلى المجتهد حين القياس أن يتحقق من تساوى الأصل والفرع فى العلة لا في الحكمة، وعلى القاضي أن يقضى بالحكم حيث توجد العلة بصرف النظر عن الحكمة، فإذا قضى بالشفعة لغير شريك ولا جار بناء على أنه يناله الضرر من شراء هذا المشترى فهو خاطئ وإذا رفض الحكم باستحقاق الشفعة لشريك أو جار بناء على أنه لا ضرر عليه من شراء هذا المشترى فهو خاطئ. ولكن في بعض الأحكام رئى أن الحكم قد تخلف عن علته، فقد قرر الفقهاء أن بيع المكره باطل، فالعلة وهى صيغة العقد وجدت ولم يوجد الحكم وهو نقل الملكية، ونصت المادة ١٥ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ على أنه لا تسمع دعوى النسب عند الإنكار لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين عقد العقد، فالزواج وجد ولم يوجد حكمه وهو ثبوت النسب . والقاصر إذا بلغ ۲۱ سنة ودلت القرائن على أنه غير رشيد لا تنتهى الولاية رد علة انتهائها وهو بلوغه سن الرشد، والحقيقة أن هذه الأحكام عليه مع وجود ٦٤
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.