اعتباري، لأن الساكت لا جزم بأنه موافق فلا جزم بتحقق الاتفاق وانعقاد الإجماع، ولهذا اختلف في حجيته، فذهب الجمهور إلى أنه ليس حجة، وأنه لا يخرج عن كونه رأى بعض أفراد من المجتهدين.
وذهب علماء الحنفية إلى أنه حجة إذا ثبت أن المجتهد الذي سكت عرضت عليه الحادثة وعرض عليه الرأى الذى أبدى فيها ومضت عليه فترة كافية للبحث وتكوين الرأى وسكت ولم توجد شبهة فى أنه سكت خوفًا أو ملقا أو عيا أو استهزاء، لأن سكوت المجتهد فى مقام الاستفتاء والبيان والتشريع بعد فترة البحث انتفاء ما يمنعه من إبداء رأيه لو كان ،مخالفا، دليل على موافقته
والدرس ومع
الرأي الذي أبدى إذ لو كان مخالفاً ما وسعه السكوت .
والذي أراه الراجح هو مذهب الجمهور ؛ لأن الساكت من المجتهدين تحيط بسكوته عدة ظروف وملابسات منها النفسي ومنها غير النفسي، ولا يمكن استقصاء كل هذه الظروف والملابسات والجزم بأنه سكت موافقة ورضا بالرأى. فالساكت لا رأى له ولا ينسب إليه قول موافق أو مخالف، وأكثر ما وقع إجماعا هو من الإجماع السكوتي.
سمی
وإما الإجماع من جهة أنه قطعى الدلالة على حكمه أو ظنى، فهو نوعان أيضا . - أحدهما إجماع قطعى الدلالة على حكمه، وهو الإجماع الصريح؛ بمعنى أن حكمه مقطوع به ولا سبيل إلى الحكم في واقعته بخلافه، ولا مجال للاجتهاد في واقعة بعد انعقاد إجماع صريح على حكم شرعى فيها. وثانيهما: إجماع ظني الدلالة على حكمه وهو الإجماع السكوتى بمعنى أن حكمه مظنون ظناً راجحا ولا يخرج الواقعة عن أن تكون مجالاً للاجتهاد لأنه عبارة عن رأى جماعة
من
المجتهدين لا جميعهم .
ص ٥١