علم أصول الفقه وخلاصة التشريع الإسلامي (ط. المدني) — الصفحة ٥٠

أجمعوا على رأى أمضاه، وكذلك كان يفعل عمر. ومما لا ريب فيه أن رءوس الناس وخيارهم الذين كان يجمعهم أبو بكر وقت عرض الخصومة ما كانوا جميع رءوس المسلمين ،وخيارهم لأنه كان منهم عدد كثير في مكة والشام واليمن وفي ميادين الجهاد وما ورد أن أبا بكر أجل الفصل في خصومة حتى يقف على رأى جميع مجتهدى الصحابة في مختلف البلدان بل كان يمضى ما اتفق عليه الحاضرون لأنهم جماعة ورأى الجماعة أقرب إلى الحق من رأى الفرد وكذلك كان يفعل عمر، وهذا ما سماه الفقهاء الإجماع، فهو في الحقيقة تشريع لا الفرد وهو ما وجد إلا في عصر الصحابة وفي بعض عصور الأمويين بالأندلس، حين كونوا فى القرن الثانى الهجرى جماعة من العلماء، يستشارون في التشريع وكثيراً ما يذكر في ترجمة بعض علماء الأندلس أنه كان من علماء الشورى . الجماعة وأما بعد عهد الصحابة، فيما عدا هذه الفترة فى الدولة الأموية بالأندلس فلم ينعقد إجماع، ولم يتحقق إجماع من أكثر المجتهدين لأجل تشريع، ولم يصدر التشريع عن الجماعة بل استقل كل فرد من المجتهدين باجتهاده في بلده وفي بيئته. وكان التشريع فرديا لا شوريا، وقد تتوافق الآراء وقد تتناقض، وأقصى ما يستطيع الفقيه أن يقوله : لا يعلم فى حكم هذه الواقعة خلاف . أنواعه : أما الإجماع من جهة كيفية حصوله فهو نوعان: أحدهما: الإجماع الصريح وهو أن يتفق مجتهدو العصر على حكم واقعة، بإبداء كل منهم رأيه صراحة بفتوى أو قضاء أى أن كل مجتهد يصدر منه قول أو فعل يعبر بصراحة عن رأيه . وثانيهما الإجماع السكوتى وهو أن يبدى بعض مجتهدى العصر رأيهم صراحة في الواقعة بفتوى أو قضاء، ويسكت باقيهم عن إبداء رأيهم فيها بموافقة ما أبدى فيها أو مخالفته . أما النوع الأول وهو الإجماع الصريح فهو الإجماع الحقيقى وهو حجة شرعية في مذهب الجمهور. وأما النوع الثانى وهو الإجماع السكوتي فهو إجماع
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.