علم أصول الفقه وخلاصة التشريع الإسلامي (ط. المدني) — الصفحة ٢٠٧

القاعدة الرابعة : في نسخ الحكم لا نسخ الحكم شرعى فى القرآن أو السنة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما في حياته، فقد اقتضت سنة التدرج بالتشريع، ومسايرته المصالح نسخ بعض الأحكام التي وردت فيها ببعض نصوصهما نسخا كليًا، أو نسخا جزئيًا». النسخ في اصطلاح الأصوليين: هو إبطال العمل بالحكم الشرعي بدليل متراخ عنه يدل على إبطاله صراحة أو ضمنًا، إبطالاً كلياً أو إبطالاً جزئيًا لمصلحة اقتضته أو هو إظهار دليل لاحق نسخ ضمنا العمل بدليل سابق . حكمته ، وهذا النسخ وقع فى التشريع الإلهى، ويقع فى كل تشريع وضعى، لأن المقصود من كل تشريع سواء أكان إلهياً أو وضعياً تحقيق مصالح الناس، ومصالح الناس قد تتغير بتغير أحوالهم والحكم قد يشرع لتحقيق مصالح اقتضتها أسباب، فإذا زالت هذه الأسباب فلا مصلحة في بقاء الحكم. كما ورد أن وفوداً من المسلمين وفدوا على المدينة في أيام عيد الأضحى، فأراد الرسول أن يقيموا بين إخوانهم في سعة، فنهى المسلمين عن ادخار لحوم الأضاحى حتى تجد الوفود فيها توسعة عليهم، فلما رحلوا أباح للمسلمين الادخار وقال عليه السلام: «إنما نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحى لأجل الدافة ألا فادخروا». ولأن عدالة التشريع تقتضى التدرج وعدم مفاجأة من يشرع لهم بما يشق عليهم فعله، أو ما يشق عليهم تركه ؛ وهذا التدرج يقتضى التعديل والتبديل كما وقع فى حكم الخمر، فإن الله سبحانه وتعالى لم يشرع تحريمها فى ابتداء التشريع ولكن بين سبحانه أن فيها إثماً كبيراً، ومنافع للناس، وأن إثمها أكبر من نفعها. وكان هذا تهيئة وتمهيدا إلى تحريمها، لأن الذى ضرره أكبر من نفعه يجدر بالعقل أن يجتنبه؛ ثم أمر المسلمين أن لا يقربوا الصلاة وهم سكارى فكان هذا تمهيداً ثانيًا لتحريمها واجتنابها، لأن أوقات الصلاة متعددة ومتفرقة فلا يأمن المسلمون إذا شربوها أن يأتي عليهم وقت ۲۰۷
ص ٢٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.