علم أصول الفقه وخلاصة التشريع الإسلامي (ط. المدني) — الصفحة ٢٠٦

مجتهداً إلا إذا كان على علم تام بأحكام القرآن والسنة حتى يصل من مقارنة بعضها ببعض، ومن مبادئها العامة إلى الاستنباط الصحيح. وثانيها: أن المجتهد مأجور ؛ إن أصاب فله أجران أجر على اجتهاده وأجر على إصابته الصواب، وإن أخطأ فله أجر واحد على اجتهاده؛ لأننا قدمنا أن الله سبحانه ما ترك الناس سدى، بل شرع لكل فعل من أفعال المكلفين حكماً، ونصب لكل حكم دليلاً يدل عليه وطلب من أهل النظر فى هذه الأدلة أن ينظروا فيها ليهتدوا إلى حكمه فمن توافرت فيه أهلية النظر فيها واجتهد حتى وصل إلى الحكم الذي أداه إليه اجتهاده فهو مأجور على هذا الاجتهاد، وواجب عليه أن يعمل في قضائه وإفتائه بما أداه إليه اجتهاده لأنه حكم الله حسب الراجح. والظن الراجح كما قدمنا كاف في وجوب العمل. ولا يجب على غيره أن يقلده في العمل بما وصل إليه ،اجتهاده، لأن قول أى إنسان بعد الرسول المعصوم ليس حجة واجبًا اتباعه على أى مسلم، وإنما يجوز للعامة الذين ليست لهم ملكة الاجتهاد واستثمار الأحكام من نصوصها أن يتبعوا المجتهدين ويقلدوهم مصداق قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون . ظنه وثالثها: إن الاجتهاد لا ينقض بمثله فلو اجتهد مجتهد في واقعة وحكم فيها بالحكم الذى أداه إليه اجتهاده ثم عرضت عليه صورة من هذه الواقعة فأداه اجتهاده إلى حكم آخر، فإنه لا يجوز له نقض حكمه السابق، كما لا يجوز لمجتهد آخر خالفه فى اجتهاده أن ينقض حكمه، لأنه ليس الاجتهاد الثاني بأرجح من الأول، ولا اجتهاد أحد المجتهدين أحق أن يتبع من اجتهاد الآخر، ولأن نقض الاجتهاد بالاجتهاد يؤدى إلى ألا يستقر حكم وإلى ألا تكون للشيء المحكوم به قوة. وفي هذا مشقة وحرج، أن عمر بن الخطاب قضى في حادثة بقضاء؛ ثم تغير اجتهاده فلم ينقض ما قضى به أولاً، بل قضى في مثل هذه الحادثة بالحكم الآخر الذى أداه إليه اجتهاده الثانى وقال : ذلك على ما قضينا وهذا على ما نقضى. وقد قضى أبو بكر في مسائل وخالفه بعده عمر فيها ولم ينقض حكمه. وعلى هذا المعنى ينبغى أن يفهم قول عمر بن الخطاب في عهده لأبي الأشعرى حين ولاه القضاء : لا يمنعك قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه نفسك، وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق فإن مراجعة الحق خير من موسی التمادى فى الباطل. وقد ورد ٢٠٦
ص ٢٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.