علم أصول الفقه وخلاصة التشريع الإسلامي (ط. المدني) — الصفحة ١٦٨

اللغة للباصرة ولعين الماء النابع وللجاسوس. ولفظ القرء، وضع في اللغة للطهر، وللحيض، ولفظ السنة، ولفظ اليد. وأسباب وجود الألفاظ المشتركة في اللغة كثيرة أهمها اختلاف القبائل في استعمال الألفاظ للدلالة على معان، فبعض القبائل تطلق اليد على الذراع كله، وأخرى تطلق اليد على الساعد والكف، وأخرى تطلقها على الكف خاصة، فنقلة اللغة يقررون أن اليد فى اللغة العربية لفظ مشترك بين المعانى الثلاثة، ومنها أن يوضع اللفظ على سبيل الحقيقة لمعنى، ثم يستعمل فى غير ما وضع له مجازاً، ثم يشتهر استعمال هذا اللفظ فى المعنى المجازى حتى يتناسى أنه مجازي فيقرر علماء اللغة أن اللفظ موضوع لهذا ولهذا كلفظ السيارة، ولفظ الدراجة، ولفظ المسرة. ومنها أن يوضع اللفظ لمعنى ثم يوضع اصطلاح شرعى أو قانوني لمعنى آخر . كلفظ الصلاة أو لفظ الدفع، وأيا كان سبب وقوع الاشتراك في الألفاظ لغة فإن الألفاظ المشتركة بين معنيين أو أكثر ليست قليلة في اللغة وواردة في النصوص الشرعية من أى القرآن وأحاديث الرسول، وهى كما قدمنا من بابب المشكل ما دامت توجد قرائن يتوصل بها إلى ترجيح أحد المعانى وعلى المجتهد أن يزيل إشكالها ويعين المراد من كل لفظ منها إذا ورد في نص شرعي. والمشترك قد يكون اسماً كما مثلنا، أو فعلاً كصيغة الأمر للإيجاب وللندب، أو حرفًا مثل الواو للعطف وللحال فإذا كان اللفظ المشترك الوارد في النص الشرعي مشتركا بين معنى لغوى ومعنى اصطلاحی شرعی وجب أن يراد به معناه الاصطلاحي الشرعي ، فلفظ الصلاة وضع لغة للدعاء ووضع شرعاً للعبادة المخصوصة. ففى قوله تعالى : أقيموا الصلاة يراد منه معناه الشرعى وهو العبادة المخصوصة لا معناه اللغوى وهو الدعاء، ولفظ الطلاق وضع لغة لحل أي قيد، ووضع شرعاً لحل قيد الزوجية الصحيحة، ففى قوله تعالى : الطلاق مرتان يراد منه معناه الشرعي لا اللغوى وهكذا كل لفظ مشترك بين معنى لغوى ومعنى شرعي إذا ورد في نص شرعي، فمراد الشارع منه معناه الذى وضعه له، لأنه لماً نقل هذا اللفظ عن معناه اللغوى إلى المعنى الخاص الذي استعمله فيه، كان اللفظ في لسان الشارع متعين الدلالة على ما وضعه الشارع له وكذلك في نصوص القوانين الوضعية إذا كان اللفظ الوارد فى النص له معنيان معنى في اللغة ومعنى ١٦٨
ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.