علم أصول الفقه وخلاصة التشريع الإسلامي (ط. المدني) — الصفحة ١٦٧

القاعدة الخامسة : في المشترك ودلالته إذا ورد فى النص الشرعى لفظ مشترك، فإن كان مشتركا بين معنى لغوى و معنی اصطلاحی ،شرعی وجب حمله على المعنى الشرعي وإن كان مشتركا بين معنيين أو أكثر من المعانى اللغوية وجب حمله على معنى واحد منها بدليل يعينه . ولا يصح أن يراد بالمشترك معنياه أو معانيه معا . هذه القاعدة الخامسة والقاعدتان السادسة والسابعة الآتيتان خاصة ببيان الألفاظ الثلاثة التي ترد كثيراً في النصوص الشرعية والقوانين الوضعية، وهي اللفظ المشترك، واللفظ العام واللفظ الخاص وبيان ما يدل عليه كل واحد منها إذا ورد في نص . والفرق الجوهرى بين هذه الألفاظ الثلاثة من حيث المعنى : أن المشترك لفظ وضع لمعان متعددة بأوضاع متعددة: كلفظ السنة وضع للهجرية وللميلادية، ولفظ اليد لليمنى واليسرى ولفظ القرش للعشرة مليمات وللخمسة . 6 وإن العام لفظ وضع لمعنى واحد وهذا المعنى الواحد يتحقق في أفراد كثيرين غير محصورين في اللفظ وإن كانوا في الواقع محصورين، أي أنه بحسب وضعه اللغوى لا يدل على عدد محصور من هذه الأفراد وإنما يدل على شمول هذه الأفراد، كلفظ الطلبة يدل على معنى يتحقق في أفراد غير محصورين جميع ويشملهم جميعاً . وإن الخاص لفظ لمعنى يتحقق فى فرد واحد أو في أفراد محمد، أو الطالب أو الطلاب العشرة، أو مائة أو ألف . كلفظ محصورین، فالاشتراك يتحقق بتعدد المعانى التى وضع لها اللفظ بأوضاع متعددة. والعموم يتحقق بدلالة اللفظ على شمول جميع الأفراد التي يصدق عليها من غير حصر. والخصوص يتحقق بدلالة اللفظ على الفرد أو الأفراد المحصورين التي يصدق عليها من غير شمول . فاللفظ المشترك، وهو ما وضع لمعنيين أو أكثر بأوضاع متعددة، يدل على ما وضع له على سبيل البدل أى يدل على هذا المعنى أو ذاك، كلفظ العين وضع في ١٦٧
ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.