العموم وصيغة الإطلاق أنواع كلية من أنواع الدليل الشرعي العام. وهو القرآن. فالأصولي يبحث في كل نوع من هذه الأنواع ليتوصل إلى نوع الحكم الكلى الذي يدل عليه مستعينا في بحثه باستقراء الأساليب العربية والاستعمالات الشرعية. فإذا وصل ببحثه إلى أن صيغة الأمر تدل على الإيجاب وصيغة النهي تدل على التحريم وصيغة العموم تدل على شمول جميع أفراد العام قطعا. وصيغة الإطلاق تدل على ثبوت الحكم مطلقا وضع القواعد الآتية : الأمر للإيجاب، النهى للتحريم العام ينتظم جميع أفراده قطعا المطلق يدل على الفرد الشائع بغير قيد. وهذه القواعد الكلية وغيرها مما يتوصل الأصولى ببحثه إلى وضعها يأخذها الفقيه قواعد مسلمة ويطبقها على جزئيات الدليل الكلى ليتوصل بها إلى الحكم الشرعي العملى التفصيلي، فيطبق قاعدة الأمر للإيجاب على قوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ويحكم على الإيفاء بالعقود بأنه واجب. ويطبق قاعدة: النهى للتحريم على قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم ويحكم بأن سخرية قوم من قوم محرمة. ويطبق قاعدة العام ينتظم جميع أفراده قطعا على قوله تعالى : حرمت عليكم أمهاتكم ويحكم بأن كل أم مـحـرمـة. ويطبق قاعدة المطلق يدل على أي فرد على قوله تعالى في كفارة الظهار فتحرير رقبة ويحكم بأنه يجزئ فى التكفير أية رقبة مسلمة أو غير مسلمة . ومن هذا يتبين الفرق بين الدليل الكلى والدليل الجزئي. وبين الحكم الكلى
والحكم الجزئي.
4
فالدليل الكلى هو النوع العام من الأدلة الذي تندرج فيه عدة جزئيات مثل الأمر والنهي والعام والمطلق والإجماع الصريح والإجماع السكوتي، والقياس المنصوص على علته والقياس المستنبطة علته . فالأمر يندرج تحته جميع الصيغ التي وردت بصيغة الأمر والنهي . فالأمر دليل كلى والنص الذي ورد على صيغة الأمر دليل جزئي والنهى دليل كلى والنص الذي ورد على صيغة النهي دليل جزئي .
6
،
وأما الحكم الكلى فهو النوع العام من الأحكام التي تندرج فيه عدة جزئيات مثل الإيجاب والتحريم والصحة والبطلان فالإيجاب حكم كلى يندرج فيه إيجاب الوفاء بالعقود وإيجاب الشهود فى الزواج وإيجاب أى واجب، والتحريم حكم كلى يندرج فيه تحريم الزنا والسرقة وتحريم أى محرم، وهكذا الصحة والبطلان فالإيجاب حكم كلى وإيجاب فعل معين حكم جزئي.
،
١٥
ص ١٥