علم أصول الفقه وخلاصة التشريع الإسلامي (ط. المدني) — الصفحة ١٤

والمصدر التشريعي الأول منها هو القرآن ثم السنة التي فسرت مجمله وخصصت عامه وقيدت مطلقه وكانت تبيانا له وتماما . ولهذا بحثوا في كل دليل من هذه الأدلة وفى البرهان على أنه حجة على 6 الناس، ومصدر تشریعی يلزمهم اتباع أحكامه وفى شروط الاستدلال به وفى أنواعه الكلية وفيما يدل عليه كل نوع منها من الأحكام الشرعية الكلية. وبحثوا أيضا في الأحكام الشرعية الكلية التى تستفاد من تلك الأدلة وفيما يتوصل به إلى فهمها من النصوص، وإلى استنباطها من غير النصوص من قواعد لغوية وتشريعية. وبحثوا أيضا فيمن يتوصل إلى استمداد الأحكام من أدلتها وهو المجتهد فبينوا الاجتهاد وشروطه والتقليد وحكمه . ومن مجموعة هذه القواعد والبحوث المتعلقة بالأدلة الشرعية من حيث دلالتها على الأحكام وبالأحكام من حيث استفادتها من أدلتها ومما يتعلق بهذين من اللواحق والمتممات تكونت أصول الفقه . فعلم أصول الفقه في الاصطلاح الشرعي، هو العلم بالقواعد والبحوث التي يتوصل بها إلى الاستفادة من الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. أو هي مجموعة القواعد والبحوث التي يتوصل بها إلى استفادة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. الموضوع : موضوع البحث في علم الفقه هو فعل المكلف من حيث ما يثبت له من الأحكام الشرعية : فالفقيه يبحث في بيع المكلف وإجارته ورهنه وتوكيله وصلاته وصومه وحجه وقتله وقذفه وسرقته وإقراره ووقفه لمعرفة الحكم الشرعي في كل فعل من هذه الأفعال . وأما موضوع البحث في علم أصول الفقه فهو الدليل الشرعي الكلى من حيث ما يثبت به من الأحكام الكلية، فالأصولي يبحث في القياس وحجيته . والعام وما يقيده والأمر وما يدل عليه ،وهكذا وإيضاحا لهذا أضرب المثل الآتى: القرآن هو الدليل الشرعى الأول على الأحكام ونصوصه التشريعية لم ترد على حال واحدة بل منها ما ورد بصيغة الأمر ومنها ما ورد بصيغة النهى، ومنها ما ورد بصيغة العموم أو بصيغة الإطلاق. فصيغة الأمر، وصيغة النهي، وصيغة ١٤
ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.