آداب البحث والمناظرة (ط. ابن تيمية) — الصفحة ٢٧

فالنسبة بين الإنسان والحجر التباين وإن كانا لا يفترقان البتة فهما المتساويان كالإنسان والناطق ، فإن كل ذات ثبتت لها الإنسانية ثبتت لها الناطقية كعكسه ، فالنسبة بين الإنسان ، والناطق المساواة . وإن كان يجتمعان تارة ويفترقان أخرى فلهما حالتان : الأولى - أن يكون أحدهما يفارق صاحبه والآخر لا يمكن أن يفارقه أن الثانية – أن يكون كل واحد منهما يفارق الآخر في بعض الصور مع المفروض الاجتماع في بعضها فإن كان الذي يفارق ، واحد منهما فقط دون الآخر فهما اللذان بينهما العموم والخصوص المطلق ، والذي يفارق أعم مطلقاً والذي لا يفارق أخص مطلقاً كالحيوان والإنسان فإن الحيوان يفارق الإنسان لوجوده دونه في الفرس والبغل مثلاً ، والإنسان لا يمكن أن يفارق الحيوان إذ لا إنسان إلا وهو حيوان ، فلا يفارق الإنسان الحيوان بحال ، فالحيوان أعم مطلقاً ، والإنسان أخص مطلقاً ، فالنسبة بينهما العموم والخصوص المطلق وإن كان كل منهما يفارق الآخر فهما اللذان بينهما العموم والخصوص من وجه كالإنسان الأبيض ، فإنهما يجتمعان في الإنسان الأبيض كالعربي والرومي ، وينفرد الأبيض عن الإنسان في الثلج والعاج مثلاً ، وينفرد الإنسان عن الأبيض في الزنجي مثلاً فهو إنسان أسود . وإذا عرفت هذه النسب الأربع فاعلم أنها هي الميزان الذي يعرف به الصادق والكاذب من القضايا ، فكل قضية كانت النسبة بين طرفيها التباين فهي صادقة السلبين كاذبة الإيجابين أعني بالسلبين السلب الكلي والجزئي ، وبالإيجابين الإيجاب الكلي والجزئي فلا تكذب سالبة مطلقاً ، ولا تصدق موجبة مطلقاً فلو ركبت قضية من الإنسان والحجر صدقت في كل سلب كقولك : لا شيء من الحجر بإنسان ، ولا شيء من الإنسان بحجر ، وبعض الحجر ليس بإنسان ، وبعض الإنسان ليس بحجر كل ذلك صادق ۲۷
ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.