الجهة الثانية :
أن الكلي يجوز تقسيمه بأداة التقسيم إلى جزئياته كأن يقول : الحيوان إما إنسان أو فرس وإما بغل وإما حمار إلخ . بخلاف الكل فلا يجوز تقسيمه إلى أجزائه بأداة التقسيم. فلا يصح أن يقال : الكرسي إما خشب وإما مسامير - ولا أن يقال : الشجرة إما جذوع وإما أغصان ، وإنما يجوز حمل الكل على أجزائه حمل مواطأة مع العطف خاصة أعني عطف بعض أجزائه على بعضها كقولك : الكرسي مسامير وخشب ، والشجرة جذوع وأغصان
الجزء :
وأما الجزء فهو ما تركب منه ومن غيره كل . كالمسامير بالنسبة إلى الكرسي ، وكالخشب بالنسبة إليه ، وكالجذع بالنسبة إلى الشجرة ، والأغصان
بالنسبة إليها
والجزئية :
في الاصطلاح هي القضية التي حكم بمحمولها على بعض أفراد موضوعها لا كلها سلباً أو إيجاباً فمثالها موجبة : بعض الحيوان إنسان . ومثالها سالبة : بعض الحيوان ليس بإنسان . وسيأتي إن شاء الله في مبحث القضايا زيادة إيضاح
للكلية والجزئية . النسب الأربع :
واعلم أن كل معقولين لابد أن تكون بينهما إحدى نسب أربع لا خامسة
لها وهي :
المساواة ، والتباين ، والعموم والخصوص المطلق ، والعموم والخصوص من وجه ، وبرهان الحصر في الأربع أن المعقولين إما ألا يجتمعا البتة أو لا يفترقا البتة . أو يجتمعا تارة ويفترقا أخرى، فإن كانا لا يجتمعان البتة فهما المتباينان كالإنسان والحجر فإن كل ذات ثبتت لها الإنسانية انتفت عنها الحجرية كعكسه
ص ٢٦