آداب البحث والمناظرة (ط. ابن تيمية) — الصفحة ٢٣٧

في الأصل وقد عرفت مما ذكرنا أن أقسام القادح المسمى بعدم التأثير راجعة إلى شيئين لا ثالث لهما : أحدهما منع كون الوصف علة لكونه طردياً . والثاني المعارضة بإبداء وصف آخر صالح للتعليل وتطبيق المنع والمعارضة في هذا القادح على ما مر في البحث والمناظرة واضح واعلم • . أن القدح بهذا القادح المسمى في الأصول بعدم التأثير يشترط في فيها القدح به به أن يكون القياس قياس علة فلا يقدح به في قياس الشبه . ولا في الطرد على القول باعتباره ويشترط فيه أيضاً أن تكون العلة مستنبطة مختلفاً فلا يقدح به في علة منصوصة ولا مستنبطة مجمع عليها واعلم أن القادح المسمى فى الأصول بالمطالبة والقادح المسمى بالتركيب تركنا ذكرهما لأنهما داخلان في أقسام المنع التي أوضحناها فذكرهما تكرار محض مع ذكر أقسام المنع لأن المطالبة هي بعينها منع كون الوصف وقد أوضحناهما وبينا أنهما من أقسام المنع القول بالموجب فصل في السؤال الحادي عشر وهو القادح المسمى في الأصول بالقول بالموجب وضابطه تسليم المعترض دليل الخصم مع بقاء النزاع وذلك بجعل الدليل الذي سلمه ليس هو محل النزاع فلا يلزم من صحته وتسليمه صحة مذهب المستدل به كقوله تعالى : يقولون لكن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل من الآية فابن أبي في هذه الآية الكريمة استدل على أنه يخرج الرسول وأصحابه من المدينة بأن الأعز قادر على إخراج الأذل والله جل وعلا سلم له هذا الدليل مبينا أنه لا ينفعه في محل النزاع لأنه هو الأذل المقدور على إخراجه وذلك في قوله تعالى : ﴿ والله العزة ولرسوله وللمؤمنين ) الآية واعلم أن القول بالموجب عند الأصوليين يقع على أربعة أوجه : ۱۳۷
ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.