آداب البحث والمناظرة (ط. ابن تيمية) — الصفحة ٢٣٦

القسم الثالث أقسامه هو المسمى بعدم التأثير في الحكم وهو ثلاثة من : أضرب الأول منها ألا يكون لذكره فائدة أصلاً ومثلوا له بقول الحنفي في المرتدين مشركون أتلفوا مالا بدار الحرب فلا ضمان عليهم كالحربي ، ودار الحرب عندهم لا أثر لذكرها في الأصل ولا في الفرع لأن من أوجب الضمان ومن نفاه لم يفرق أحد منهم بين دار الحرب وغيرها . وهذا راجع إلى القسم الأول وهو منع كون الوصف علة لكونه طردياً فالمعترض يطالب المستدل بتأثير كون الإتلاف في دار الحرب والذي عليه المحققون فساد العلة بذلك . وذهب بعضهم إلى صحة التمسك به ولا يخفى ما فيه الضرب الثاني أن يكون لذكر الوصف فائدة ضرورية كقول معتبر العدد في الاستجمار بالأحجار عبادة متعلقة بالأحجار لم تتقدمها معصية فاعتبر فيها العدد قياساً على رمي الجمار فقوله لم تتقدمها معصية عديم التأثير في الأصل والفرع لكنه مضطر إلى ذكره يحترز به عن الرجم لأنه عبادة متعلقة بالأحجار وله يعتبر فيها العدد لكنها تقدمتها معصية هي الزنى بعد الإحصان الضرب الثالث أن يكون لذكر الوصف فائدة غير ضرورية كأن يقول الجمعة صلاة مفروضة فلا تفتقر في إقامتها إلى أذان الإمام الأعظم كالظهر فقوله مفروضة لو حذف لما ضر لكنه ذكر الفائدة تقريب الفرع من الأصل بتقوية الشبه بينهما إذ الفرض أشبه بالفرض منه لغيره ومنع قوم رد ما ذكر لفائدة وله اتجاه . القسم الرابع من أقسامه : هو المسمى بعدم التأثير في الفرع كأن يقال في تزويج المرأة نفسها بغير إذن وليها فلا يصح كما لو زوجت من غير كفء فيقول المعترض كونه غير كفء لا أثر له لأن النزاع واقع في تزويجها من كفء ومن غير كفء وحكمهما سواء فلا أثر له ومرجعه إلى المعارضة بوصف آخر وهو تزويج فقط ولهذا حذف بعضهم هذا القسم الرابع لأنه راجع إلى منع التأثير ١٣٦
ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.