نطاقها عمل الوظيفة، ولا تمتد إلى حياة الموظف الخاصة، إلا حالة أن حياة الموظف الخاصة وظروفها تنعكس على العمل (۱) .
حالة الأوامر الرئاسية غير المشروعة :
وهي
الأوامر الرئاسية التي تخالف اللوائح والأنظمة والقوانين
ومدى التزام المرؤوس بتنفيذها حينما تصدر إليه من رئيسه، حيث
اختلفت الآراء في هذه الناحية، ويمكن توضيح ذلك من خلال
النظريات الثلاث التالية (٢) :
( أ ) النظرية الشرعية :
اللوائح
وهي خضوع المرؤوسين لأوامر رؤسائهم في أعمالهم وتصرفاتهم، وأن تكون هذه الأوامر مشروعة تتفق مع والأنظمة والقانون أما في حالة عدم مشروعيتها ومخالفتها للقوانين والأنظمة واللوائح فالموظف غير ملام في عدم تنفيذها، وهذه
النظرية تشترط في الطاعة أن لا يكون الأمر الطاعة أن لا يكون الأمر مخالفاً للقانون .
وقد تعرضت هذه النظرية للانتقاد لأن شأنها تعطيل وإعاقة العمل حيث تعطي مجالاً للموظفين في البحث عن مدى مشروعية أو عدم مشروعية تلك الأوامر مما يوقعهم في جدال ونقاش مع رؤسائهم عن مدى مشروعية هذه الأوامر، وقد يمتنعون عن تنفيذها بحجة عدم مشروعيتها مع قلة خبرتهم ودرايتهم.
(۱) د. محمد سليمان الطحاوي، مرجع سابق، ص ١٦٤ – ١٦٥ . مرجع سابق، ص ١٠٦ – ١٠٨ .
(۲) د. محمد جودت الملط
ص ٩٦