أخلاقيات الادارة في الوظيفة العامة وتطبيقاتها - العثيمين — الصفحة ٩٥

في بعض الوظائف التي لا تخضع لسلطة رئاسية مثل الوظائف القضائية والمجلس التأديبي . ثانياً - طبيعة المرفق العام : وتختلف السلطة الرئاسية من مرفق إلى مرفق آخر فالمؤسسات العامة على سبيل المثال لا تخضع قرارات مجالس إداراتها للتوجيه السابق، أو التعقيب اللاحق إلا في حدود ضيقة . ثالثاً - طبيعة الأوامر الصادرة من الرئيس: وتتعلق بمشروعية الأوامر الرئاسية وعدم مشروعيتها، ومدى التزام المرؤوس بتنفيذ الأوامر الصادرة إليه والتي تخالف اللوائح والقوانين وبالإمكان بحث هذا الموضوع وفق الحالات التالية (۱) : حالة الأوامر الرئاسية المشروعة . ۲ - حالة الأوامر الرئاسية غير المشروعة . ٣ - الأوامر الرئاسية بارتكاب الجريمة . 1 حالة الأوامر الرئاسية المشروعة : يجب على الموظف أن ينفذ الأوامر الرئاسية المشروعة الصادرة إليه من رئيسه والتي تتفق مع اللوائح والأنظمة والقوانين، ويتحمل الرئيس مسؤولية الأوامر التي يصدرها، وكذلك مسؤولية سير وإنجاز العمل الذي في حدود اختصاصه، والسلطة الرئاسية (۱) د. بكر قباني، مرجع سابق، ص ۲۹۰ .
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.