والدستورية للدولة (۱) حيث ينص قانون نظام العاملين المدنيين رقم (٤٦) لسنة ١٩٦٤ في المادة (۳۵) على أنه يجب على العامل مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وافية، وذلك في حدود القوانين واللوائح
أحد
أما بالنسبة لنظام الخدمة المدنية في المملكة فقد أكد على أهمية واجب الطاعة للسلطة الرئاسية ويتضح ذلك في المذكرة التفسيرية لنظام الموظفين العام لسنة ١٣٩١هـ حيث تضمن في مبادئه «إرساء السلطة الرئاسية في نطاقها السليم حيث قرر سلطة الرئيس على مرؤوسيه وهي سلطة تتضمن بداهة حق إصدار الأوامر فردية كانت أم عامة وتعديل أو إلغاء القرارات التي يصدرها المرؤوسون . . . » (٢) .
كما أكدت هيئة التأديب قبل انضمامها لديوان المظالم على السلطة الرئاسية كأحد الواجبات الوظيفية حيث أوردت في أحد أحكامها النص التالي : «إطاعة الموظف لرؤسائه وامتثاله لأوامرهم باعتبارهم أكثر إدراكاً للعمل واحتياجاته وبالتالي أكثر قدرة ودرايــة على مواجهة وحل مشكلاته، بالإضافة إلى أن الرئيس هو المسؤول الأول عن سير العمل في الوحدة التي يرأسها .
فالطاعة في هذا المجال تحقق وحدة الجهاز الإداري
(1) المرجع السابق، ص ۱۱۰ .
(۲) عبد الله راشد السنيدي، مرجع سابق،
۹۳
٢٢٥ - ٢٢٦
ص ٩٣