أيضاً الحديث الشريف التالي يوضح لنا حدود الطاعة التي
أقرها الإسلام : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «السمع والطاعة على المرء
المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فلا سمع ولا طاعة». وحدود الطاعة التي يعنيها الإسلام هي أن المرؤوس يجب عليه طاعة أمر رئيسه واشترط أن تكون الطاعة وفق الشريعة الإسلامية ومن غير معصية، فالأوامر التي تأمر بالمعصية لا سمع فيها ولا طاعة كما أنه لا يجوز للموظف مخالفة الأوامر والتعليمات الصادرة من الرئيس بحجة عدم موافقتها للشريعة لعدم موافقتها لهوى النفس، فالموظف يطيع ما يحبه ويعصي ما يكرهه، فهوى النفس لا يمكن اعتباره ميزاناً للطاعة فعدم الطاعة الذي أمر به
،
الإسلام هو ما قام على معصية الله وخالف تعاليم الإسلام» (1) .
ولقد أجمعت أنظمة الخدمة المدنية العالمية والعربية جميع وجوب طاعة السلطة الرئاسية فمثلاً قانون التوظيف الفرنسي ينص على وجوب طاعة السلطة الرئاسية وذلك داخل نطاق عمله، أما
6
خارج نطاق العمل فالأصل أن يستعيد الموظف حريته (٢) .
وفي الولايات المتحدة يعتبر التزام الموظفين بالطاعة نحو السلطة الرئاسية هو نتيجة طبيعية لخضوعهم للقوانين العادية
(۱) محمد عبد الله الشباني الخدمة المدنية على ضوء الشريعة الإسلامية
ص ٦١ - ٦٢ .
(۲) د. محمد جودت
الملط
مرجع
سابق، ص
۹۲
ص ٩٢