أخلاقيات الادارة في الوظيفة العامة وتطبيقاتها - العثيمين — الصفحة ٥٥

واللوائح الإدارية، على سبيل المثال الموظف الذي يتخذ القرار من واجب المصلحة العامة أن يسلك سلوكاً خارج نطاق ويعتقد أن القانون واللوائح كالكذب من أجل المصلحة العامة. وعندما يكون الهدف من الأعمال الإدارية هو تحقيق المصلحة العامة تجدر الإشارة إلى ملاحظتين توضح الفرق بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة (١). :أولاً : استهداف المصلحة العامة شرط موضوعي لمشروعية 6 العمل الإداري لأنه بالمقابل هناك أنشطة أخرى للأفراد تعمل في حدود الشرعية والقيم والأخلاق من أجل غايات مختلفة تتضمن المصالح الذاتية، أما الإدارة، فإنها لا تعمل إلا على ضوء المصلحة العامة وحدها، وفي بعض الأحوال لغاية معينة بذاتها، وخلاف ذلك يعتبر القرار قد أصيب بخلل معيب وهو الانحراف بالسلطة . ثانياً: حالة أن الإدارة ملزمة دائماً أن تتحرى المصلحة العامة، فإن ذلك يرجع إلى تقديرها بدرجة قليلة أو كبيرة في اختيار الوسائل المؤدية إلى تحقيقها، وهذا ما يعبر عن المصلحة العامة، وهو عنصر الشرعية بينما الوسائل المؤدية إليها فتعبر عن الملائمة . إن تعارض المصالح تشكل أكثر الأمور تعقيداً، وصعوبة في مجال الأخلاقيات ليس لأنها فقط ترتبط بالمنافع المالية والمادية، إنما أيضاً لارتباطها بعدة انتهاكات وتجاوزات فتعارض المصالح (۱) د. محمد مصطفى حسن، مرجع سابق، ص ۱۲ . 6 ٥٥
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.