هذا النموذج يكون الدافع والمحرك الأساسي للموظف في
عملية اتخاذ القرار هو المصلحة الخاصة أو الذاتية، وفي نفس
الوقت يتناقض مع القانون واللوائح الإدارية والمصلحة العامة .
على سبيل المثال الموظفون الذين تسيطر عليهم المصالح الشخصية في عملية اتخاذ القرار مما يجعلها مخالفة للنظام واللوائح ، وفي نفس الوقت مخالفة للقيم والمبادىء .
النموذج الثاني : تحقيق المصلحة العامة في إطار القانون،
وقد تحقق المصلحة الشخصية أو الذاتية للموظف من خلال تحقيق
المصلحة العامة .
وفي هذا النموذج يكون السلوك الوظيفي والقرار الإداري محققاً للمصلحة الشخصية، ولكنه يخالف اللوائح والقوانين ولا يتعارض مع المصلحة العامة .
على سبيل المثال الموظف الذي يتخذ قراراً يكون الهدف منه الصالح العام وفي إطار القوانين واللوائح، ونتيجة لذلك تحققت مصلحة للموظف أثناء عمله بتحقيق المصلحة العامة، فهذه المصلحة تعتبر مكافأة أو حافزاً، لهذا الموظف على اعتبار أن الهدف الأساسي هو تحقيق المصلحة العامة .
النموذج الثالث : تحقيق المصلحة العامة بمخالفة القانون، حيث تكون المصلحة الذاتية المباشرة ليس لها إطلاقاً تأثير على السلوك والقرار الإداري، ولكن مع ذلك هناك مخالفة للقانون
04
ص ٥٤