المنوطين بحساب النقود واختلس شيئاً مما سلم له بهذه الصفة»(۱) . وفي المملكة العربية السعودية نجد اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية المادة (۱/۱۲) منه تنص على أنه يحظر على الموظف استعمال سلطة وظيفته ونفوذها لمصالحه الخاصة، وعليه استعمال الرفق مع أصحاب المصالح المتصلة بعمله وإجراء التسهيلات والمعاملات المطلوبة لهم في دائرة اختصاصه وفي حدود النظام، كما صدر نظام مباشرة الأموال العامة وذلك بالمرسوم الملكي رقم (٤٣) وتاريخ ١٣٩٥/١٠/٢٣ هـ حيث نصت المادة التاسعة منه على ما يلي : استثناء من أحكام المرسوم الملكي رقم (٤٣) وتاريخ ١٣٧٧/١١/٢٩هـ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات أو بغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال أو بكليهما معاً، كل موظف يشمله هذا النظام ويثبت ارتكابه لجرم الاختلاس أو التبديد أو التصرف بغير وجه شرعي في أموال الدولة العامة، أو الأعيان، أو الطوابع أو الأوراق ذات القيمة المسلمة إليه، كما يعاقب بنفس العقوبة سواء كان موظفاً أو غير موظف بالإضافة إلى إلزامهم بإعادة الأموال أو الأعيان أو الطوابع أو الأوراق ذات القيمة المختلسة أو المبددة، أو المفقودة، أو ما يعادل قيمتها ويتم الفصل في هذه الجرائم طبقاً لنظام التأديب».
وحيث أن قرار مجلس الوزراء رقم (٦٧٧) وتـــاريـــخ ١٣٩٥/٦/٢هـ الموافق عليه من قبل جلالة الملك، الصادر استناداً
(۱) مصطفى رضوان جرائم الأموال العامة، ص ٥٦ .
ص ١٦٥