الكثير من المسؤولين إلى استغلال نفوذهم ووظائفهم عن طريق
اختلاس أموال الدولة وهذه الأموال تعتبر
أمانة يجب
المحافظة
عليها، وهذه الأعمال لا تتفق وأخلاقنا الإسلامية الكريمة وتنطوي على إخلال جسيم بواجبات الوظيفة العامة وزعزعة الثقة لدى
موظفي الدولة والتشكيك في نزاهتهم (۱) .
وجريمة الاختلاس جريمة مخلة بالشرف، ولا تحصل إلا ممن كان خلقه ضعيفاً منحرفاً أسيراً لشهواته، فلا يستحق منا إلا الاحتقار والازدراء، وخاصة عندما يقع من موظف عام أعطى الثقة وحمل الأمانة فخانها(٢)
ويتمثل الاختلاس في الاستيلاء على الأموال التي بعهدته، وعندما يقوم الموظف بتحصيل أموال غير مستحقة عند جباية الرسوم أو الغرامات أو العوائد وغير ذلك (٣) . والاختلاس من الجرائم التي حاربتها الأنظمة الدولية والعربية. فنجد القانون المصري في المادة (۱۲) منه تنص على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة كل موظف أو مستخدم عمومي اختلس أموالاً أو أوراقاً أو أمتعة أو غيرها مسلمة إليه بسبب وظيفته، وتكون العقوبة بالأشغال الشاقة المؤبدة، إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة
(۱) د. رمزي الشاعر، مرجع سابق، مجلة العلوم الإدارية، العدد الأول
١٩٦٩م.
(۲) صالح محمد المزيد مرجع سابق، ص ١٨٤ .
(۳) راشد السنيدي، مرجع سابق، ص ۳۲ .
١٦٤
ص ١٦٤