أخلاقيات الادارة في الوظيفة العامة وتطبيقاتها - العثيمين — الصفحة ١٤٣

وجاءت المادة التاسعة من نظام مكافحة الرشوة لتوضيح الموظفين الذين يعدون في حكم الموظف العام حيث نصت على أنه يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا النظام : (أ) المستخدم في الحكومة أو المصالح التابعة لهـا أو الهيئات العامة سواء أكان معيناً بصفة دائمة أو مؤقتة . (ب) المحكم أو الخبير المعين من قبل الحكومة، أو من هيئة لها اختصاص قضائي (ج) الطبيب أو القابلة بالنسبة للشهادات التي يحررهـا ولو لم يكن أي منهما موظفاً عاماً . (د) كل شخص مكلف بمهمة لجهة حكومية أو أية سلطة إدارية أخرى. (هـ) موظفوا الشركات المساهمة أو الشركات التي تقوم بالتزام في المرافق العامة». ۲ - الركن المادي : لقد وضحت نصوص نظام مكافحة الرشوة في صور الركن المادي وذلك من خلال أساليب الاتجار بالوظيفة، فالركن المادي للجريمة هي تلائم الأخذ أو القبول أو الطلب. فالأخذ: يعني التسليم سواء كان عن طريق الراشي أو الوسيط . ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.