وجاءت المادة التاسعة من نظام مكافحة الرشوة لتوضيح الموظفين الذين يعدون في حكم الموظف العام حيث نصت على أنه يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا النظام :
(أ) المستخدم في الحكومة أو المصالح التابعة لهـا أو الهيئات العامة سواء أكان معيناً بصفة دائمة أو مؤقتة . (ب) المحكم أو الخبير المعين من قبل الحكومة، أو من
هيئة لها اختصاص قضائي
(ج) الطبيب أو القابلة بالنسبة للشهادات التي يحررهـا
ولو لم يكن أي منهما موظفاً عاماً .
(د) كل شخص مكلف بمهمة لجهة حكومية أو أية سلطة
إدارية أخرى.
(هـ) موظفوا الشركات المساهمة أو الشركات التي تقوم
بالتزام في المرافق العامة».
۲ - الركن المادي :
لقد وضحت نصوص نظام مكافحة الرشوة في صور الركن المادي وذلك من خلال أساليب الاتجار بالوظيفة، فالركن المادي
للجريمة هي تلائم الأخذ أو القبول أو الطلب.
فالأخذ: يعني التسليم سواء كان عن طريق الراشي
أو الوسيط .
١٤٣
ص ١٤٣