أخلاقيات الادارة في الوظيفة العامة وتطبيقاتها - العثيمين — الصفحة ١٤٢

الذي تم فيه ارتكاب الجريمة(۱)، وقد وضحت المادة الأولى والثانية صفة الموظف العام الذي يكون الفعل الذي يقوم به أو الامتناع عنه ا من اختصاصه أو يزعم أنه من اختصاصه ويتضح ذلك من نص المادة الأولى والثانية . فجاء نص المادة الأولى كما يلي : كل موظف عام طلب : لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعاً، من يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من خمسة آلاف ريال إلى مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به»(۲) كما نصت المادة الثانية على أن كل موظف عام طلب لنفسه أعمال أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للامتناع عن عمل من وظيفته، أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا الامتناع مشروعاً يعد مرتشيا ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الأولى من النظام، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بما وعد به» (۳) . (۱) عبد القادر عودة التشريع الجنائي الإسلامي، ج .۱۲۲/۱ (۲) نظام مكافحة الرشوة، صدر بالمرسوم الملكي رقم ١٥ وتاريخ ١٣٨٢/٣/٧هـ ص .9 (۳) المرجع السابق، ص ۹. ١٤٢
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.