شهرين ، فظهر أن الوقت معيار للقضاء لا سبب ؛ إذ سببه شهر ، والشهر شرط فيه أي فيما يكون الوقت معياراً لا سببا التعيين من النية لتعدد المشروع فيه أيضاً ، ، ويشترط فيه التبييت ؛ لأنه لم يتوقف الإمساك في
(1)
الاسم
فلا يصاب بمطلق أول اليوم إلا لصوم الوقت ، وهو النفل لا على واجب آخر ؛ لأنه محتمل
(۳)
الوقت ، والتوقف على الموضوعات الأصلية لا على المحتمل ، فشرط التبييت ليقع الإمساك فى الأول من محتمل الوقت ، وهو القضاء لا من موضوعه الأصلى وهو النفل ، ولا يحتمل قضاء رمضان الفوات بالتأخير ؛ إذ وقت القضاء غير متعين ، إلا أن يموت ، بخلاف الصلوات الخمس ، وصوم شهر رمضان بالوقت ، فالعمر هنا كالوقت ثمة
لتوقتهما
(٤)
والنوع الرابع من أنواع الأمر بحسب الوقت : أن يكون الوقت مشكلاً (٥) يشبه المعيار ، والظرف كالحج ، وذلك لأن الحج فرض العمر ، ووقته أشهر
(٦)
(۱) کشف الأسرار : ۸۷/۱۲ ، فتح الغفار : ٨٤/١ ، ابن ملك ص (٦٣)
(۲) في ( ب ) ، جـ ) : مطلق
(۳) سقط ( جـ ) من
(٤) في هامش ( د ) : أى المؤقتة وصوم شهر رمضان المؤقت لأن أدائهما مشروع في
الوقت المعين فيفوتا بفواته
(٥) أي ذا شبيهين
(٦) الحج لغة : القصد ، ومنه : حج إلينا فلان، أى قدم .
انظر : لسان العرب : ۷۷۹/۲ ، المغرب
ص
، ۱۰۳
المصباح المنير : ١٢١/١
واصطلاحاً : عرفه الحنفية بأنه : قصد موقع مخصوص وهو البيت بصفة مخصوصة في
وقت مخصوص بشرائط مخصوصة
عرفه الشافعية بأنه : قصد الكعبة للنسك
عرفه المالكية بأنه : هو وقوف بعرفة ليلة عاشر ذى الحجة وطواف بالبيت سبعاً وسعى
بين الصفا والمروة ، كذلك على وجه مخصوص بإحرام . عرفه الحنابلة بأنه : قصد مكة للنسك في زمن مخصوص
انظر : الاختيار ص
(۱۷۷) ، مغني المحتاج : ١ / ٤٦٠ ، نهاية المحتاج : ٢٣٣/٣ ، =
AV
ص ٨٧