زبدة الأسرار في شرح مختصر المنار — الصفحة ٨٦

وقال : لما لم يبق غيره مشروعاً لم يجز أداء واجب آخر فيه من المسافر ولأبي حنيفة (1) أنه غير مطالب بالأداء فيه ، فصار كشعبان ، ولأن المرخص للمسافر هو السفر لا ينعدم بفعل الصوم بخلاف المريض ، إذ المرخص في حقه هو العجز ينعدم بالصوم ، فيلحق بالصحيح ، وفى النفل عنه أي عن أبي حنيفة رحمه الله (۲) رواية (٤) (۳) روایتان : في رواية يقع عن المنوى لقيام المرخص ، وفى عن الفرض ؛ لأنه لما رخص قضاء لحاجته تخفيضاً عليه ، فيظهر فيما فيه ضرورة من القضاء ، والنذر ، والكفَّارات ، ولا ضرورة في النفل ؛ فلا (0) [ يظهر المرخص ] في حقه ، ويقع صوم المريض عن الفرض في الصحيح ؛ إذ المرخص في حقه ، وهو العَجْزُ ينعدم بالصوم ، فيلحق بالأصحاء أي يقع صوم عن رمضان بأى وجه نوی • والنوع الثالث من أنوع المقيد بالوقت : أن يكون الوقت معياراً للمؤدى لا سبباً له كقضاء شهر رَمَضَان ، أي : الوقت في صوم قضاء شهر رمضان ، وكذا في النذر والكفارات معيار لها ؛ لأن مقدار الصوم المقضى لا يعرف إلا بالوقت ؛ ولهذا لا يتحقق قضاء رمضان يومين في يوم واحد ، وأداء كفارتين بالصوم في انظر : الاختيار ص ١٥٨ ، الصنائع : ١٠٥٥/٣ ، المبسوط : ١١٤/٣ ، مغنی المحتاج : ٤٢٠/١ ، المجموع : ٤٢٧/٦ ، الشرح الكبير بحاشية الدسوقى : ٥٠٩/١ ، الكافي : ٣٥٢/١ ، كشف القناع : ٢٩۹/۲۲ ، المغنى : ١٨٦/٦ (۱) في ( ب ) : الإمام ، وفي ( د ) (۲) في ( ب ) : الإمام : رحمه الله يصح (۳) في هامش ( د ) : وهى رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله الوقت فى حقه كشعبان يصح النفل فيه كما في شعبان ( فرشته : ٦٣/١ ) . (٤) في هامش ( د ) : وهى رواية ابن سماعة عنه قيل هو الأصح لأنه لما كان قلت : بل تقع عن فرض الوقت وهو الأصح لأن ترخص الفطر للمسافر لما كان كونه أخف نظراً إلى منافع بدنه فلأنه يجوز له الترخص بما هو أخف عليه نظر إلى مصالح دينه كان أولى ، والفائدة فى النفل الثواب وهو فى فرض الوقت أكثر فلا يصح النفل (٥) في ( ب ) : تظهر الرخص وفي ( د ) : الترخص ٨٦
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.