أو قبله ، فلا يتفاوت حكمه (۱) ، وإباحة الصيد والبيع إنما تثبت بالخبر العام ، وهو قوله تعالى : ( أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ) (۲) ، ( وَأَحَلَّ الله البيع ) (۳)
لا بأمر فاصطادوا وابتغوا ، ولئن تثبت به ، ولكن كلامنا في الأمر المجرد عن القرينة ، وثمة قرينة تدلُّ على عدم الوجوب ، وهو أن الصيد والبيع شرع لنا لا علينا ، وما شرع لنا ( لا ) (٤) يصلح أن يجب علينا ، على أن ورود الأمر بعد الحظر للوجوب كثير كقوله تعالى : ( فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الحُرُمُ فَاقْتُلُوا المشركين (٥)
وكالأمر بقتل شخص محرم ( القتل ( (٦) بالإسلام ، أو عقد الذمة إذا ارتكب ما يوجب قتله من ( الردة ) (۷) والحرب ، وقطع الطريق إلى غير ذلك . ولا يقتضى (۸) الأمر التكرار ولا يحتمله ، ومعنى التكرار فعله مرة بعد
أخرى .
(4)
اعلم أن الأصوليين اختلفوا في إفادة الأمر على ثلاثة أقوال فقيل : إنه يوجب التكرار المُسْتَوْعِبَ جميع العمر بقدر الإمكان ، إلا
(۱) في ( ب
•
الحكم .
(۲) المائدة ، الآية : ٤
.
(۳) البقرة ، الآية : ٢٧٥
(٤) كشط في ( ب ) .
(٥) التوبة ، الآية : ٥
(٦) كشط في ( ب ) ، وفى هامش ( د ) : قوله : الأشهر الحرم هي أربعة واحد فرد وثلاثة سرد ، وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم كما في المصباح : ۱۸۱/۱ (۷) کشط في ( ب ) .
(۸) أي لا يفيد مدلول الأمر وهو الصيغة ، أى إعادة باعتبار الهيئة
(۹) التلويح : ١٥٨/١ ، ١٦٠ ، المغني في أصول الفقه
ص
(٣٤)
٦٤
ص ٦٤