(۱)
بالحاء
والمختار عند عامة الفقهاء ما في المتن ، سواء كان بعد الحظر المهملة، والظاء المعجمة المنع ، أو قبله خلافاً لبعض أصحاب الشافعى من أن
(۲)
موجبه قبل الحظر أى الحرمة الوجوب ، وبعده الإباحة
واحتجوا بقوله تعالى : ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا )
•
(۳)
لأن الصيد كان حلالاً على الإطلاق ، ثم حرم بقوله تعالى : ( لا تقتلوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرم ) (٤) ، فكان قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ) إعلاماً
بأن سبب التحرير [ العارض قد ارتفع ] (٥) ، وعاد الأمر إلى أصله
•
ومنه إباحة البيع بأمر ، وابتغوا بعد الفراغ من الجمعة بعد الحظر بقوله تعالى :
وَذَرُوا البيع (1)
ولنا : أن المقتضى للوجوب قائم بحاله ، وهو الصيغة لا تتفاوت بعد الحظر
6
(۱) بيان للمذهب المختار وهو أنه للوجوب بعد المنع أو قبله ، ونظم بعض الفضلاء
ذلك فقال :
موجبه الوجوب قبل الحظر
يجد
وبعده للاقتضاء التكرر
وهذا الذي يلزم قاعدة في فهم الأوامر الواردة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله
،
الأدلة
ولو فرض أن الأوامر فيها جاءت مجردة من القرائن التي تبين المراد منها لأن من يتتبع أن وضع الأمر فى اللغة إنما هو لطلب الإتيان بالمأمور به على وجه الحتم واللزوم ، فإذا كان للطالب سيادة على من توجه إليه الأمر وأتى بالمأمور به كان مستحقاً للرضا والثواب ، وإن لم يأت بالمأمور به كان مستحقاً للذم والعقاب ، وهذا هو معنى الوجوب في اصطلاح العلماء ، الأحكام للآمدى : ٢/ ١٦٥ ، التوضيح : ١/ ١٥٥ ، التيسير ، شرح التحرير :
٤٩/٢
L 60.
مسلم
، الثبوت : ٣٧٢/١
۱۹۸
، وغيره
(۲) في هامش ( د ) قوله : والمنع كذا في كتب اللغة كالمصباح المنير ص واستعمال في معنى الحرمة استعمال في معناه اللازم كقولهم الضرورات تبيح المحظورات
(۳) المائدة ، آية : ٢
(٤) المائدة ، آية : ٩٥
(5) كشط في ( ب )
(٦) الجمعة ، آية : ۹
•
٦٣
ص ٦٣