و أن يكون كامل الآلة ) في الاجتهاد ) عارفاً بما يمتاج إليه في استنباط الأحكام من النمو واللغة ومعرفة
الرجال (۳) الراوين للأخبار (٤) ليأخذ برواية المقبول منهم دون المجروح . وتفسير الآيات الواردة في الأحكام " والأخبار
الواردة فيها (٦) ليوافق ذلك في اجتهاده ولا يخالفه
(۱) في " ب ، ط " الأدلة
(۲) بأن يعرف كيفية النظر في استفادة المجهول من المعلوم ويعرف شرائط الحدود والبراهين والأمارات وكيفية تركيب مقدماتها واستنتاج المطلوب منها وشرائط القياس ونحو ذلك ، التحقيقات ص ٦٠٢
(۳) انظر البرهان ۱۳۳۲/۲ ، التلخيص ٤٥٩/٣ ، شرح المحلي على جمع الجوامع ٣٨٤/٢ . (٤) في " ب " الأخبار .
(٥) قال الغزالي إنها نحو خمسمئة آية ، المستصفى ۳۵۰/۲ ، وهذه المقصود بها الأحكام ، وإلا فالآيات التي تأخذ منها الأحكام أكثر من ذلك ، انظر شرح الكوكب المنير ٤٦٠/٤ ، إرشـــاد ٢٥٠ ، المحصول ٣٣/٣/٢ ، شرح تنقيح الفصول ٤٣٧ ، كشف الأسرار ص
الفحول ص
.10/2
(٦) قال إمام الحرمين في التلخيص ٤٥٨/٣ ) ومما يشترطه أن يحيط به من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم مــا يتعلق بالأحكام حتى لا يشذ منها إلا الأقل ولا يكلف الإحاطة بجميعها فإن ذلك لا ينضبط ) . وقال الشوكاني ) واختلفوا في القدر الذي يكفي المجتهد من السنة ، فقيل خمسمئة حديــث
وهذا من أعجب ما يقال ، فإن الأحاديث التي تأخذ منها الأحكام الشرعية ألوف مؤلفة ، وقال ابن العربي في المحصول هي ثلاثة آلاف ، وقال أبو علي الضرير ، قلت لأحمد بن حنبل : كم يكفي الرجل من الحديث حتى يمكنه أن يفتي ، يكفيه مئة ألف ؟ قال : لا . قلت : ثلاثمنة ألف . قال : لا . قلت : أربعمئة ألف . قال : لا . قلت : خمسمئة ألف . قال :
۲۱۸
ص ٢١٨