شرح الورقات في أصول الفقه — الصفحة ٢١٧

شروط المفتي أو المجتبد ] ومن شرط المفتي (١) وهو المجتهد أن يكون عالماً بالفقه وفروعه (٤) (۳) أصلاً وفرعاً خلافاً ومذهباً ) ، أي بمسائل الفقه ، وقواعده ، وبما فيها من الخلاف (۹) ، ليذهب إلى قول منه ولا يخالفه ، بأن * يحدث قولاً آخر، لاستلزام اتفاق من (۱) قبله بعدم ذهابهم إليه [على نفيه ] ) . (1) المفتي هو المخبر بحكم الله تعالى عن دليل شرعي ، أو هو المتمكن من معرفة أحكام الوقائع شرعاً بدليل مع حفظه لأكثر الفقه ، انظر صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ص ٤ ، الفتيا ومناهج الإفتاء ص ٩ ، إرشاد الفحول ص ٢٦٥ ، تيسير التحرير ۱۷۹/۳ ، أحكام الإفتاء ص ٢٦ (۲) انظر تفصيل الكلام على شروط المجتهد في البرهان ۲/ ۱۳۳۰ ، التلخيص ٤٥٧/٣ ، شرح المحلي على جمع الجوامع ،۳۸۲/۲ ، الاحكام ١٦٢/٤ ، المستصفى ٢٥٠/٢ ، المحصول ٣٠/٣/٢ ، صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ص ١٦ ، شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٧ ، كشف الأســــــــرار ١٥/٤ ، تيسير التحرير ٤/ ۱۸۰ ، البحر المحيط ١٩٩/٦ ، الإبهاج ٢٥٤/٣ ، شرح الكوكب المنير ٤٥٩/٤ • (۳) في " أ ، ج " قواعده (٤) وهذا معنى قول إمام الحرمين ( أصلاً وفرعاً ) أي عالماً بأصول الفقه وبمسائل الفقه الكتاب والسنة ، انظر التحقيقات ص ٦٠١ المستنبطة من (٥) أي الخلاف بين أئمة الفقه أرباب المذاهب وغيرهم من كبار المجتهدين . و لم يبين الشارح قول المصنف ( ومذهبا ) ، والمقصود بالمذهب ما يستقر عليه رأي المجتـ هد بعد الخلاف ، التحقيقات ص ٦٠٢ نهاية ١/٩ من " ج " . (٦) ليست في " ج " . (۷) ما بين المعكوفين ليس في " ج " ، وورد في " هـ " نفيهم . ۲۱۷
ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.