شرح الورقات في أصول الفقه — الصفحة ١٨٣

دون غيرها ) لقوله ( لا تجتمع أمتي على ضلالة ) رواه الترمذي وغيره (۲) والشرع ورد بعصمة * هذه الأمة لهذا الحديث ونحوه . (۳) (۱) أي من الأمم الأخرى كاليهود والنصارى فإجماعهم ليس بحجة ، انظر شرح العبـــــادي ص ١٦٨ ، الأنجم الزاهرات ص ۲۰۲ . (۲) رواه الترمذي وقال ( هذا حديث غريب من هذا الوجه ( سنن الترمذي ٤٠٥/٤ ، ورواه أبو داود ، سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود ۲۱۹/۱۱ ، ورواه ابن ماجة في السنن ۱۳۰۳/۲ ، وقال في الزوائد ) في إسناده أبو خلف الأعمى واسمه حازم بن عطاء وهو ضعيف وقد جاء الحديث بطرق في كلها نظر ، قاله شيخنا العراقي في تخريج أحاديث البيضاوي ) . وقال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر الحديث ) هذا في حديث مشهور له طرق كثيرة لا يخلـ واحد منها من : مقال ) التلخيص الحبير ١٤١/٣ وحسنه الشيخ الألباني في ظلال الجنة في تخريج السنة ٤١/١ ، وفي السلسلة الصحيحة ٣٢٠/٣ ، وانظر موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر للحافظ ابن حجر ١٠٥/١-١٠٧ ، تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب ص ١٤٦ فما بعدها ، تخريج أحاديث اللمع ص ٢٤٦-٢٤٧ * نهاية ٩/أ من " ب " . (۳) ذكر الإمام الرازي ثمانية عشر حديثا استدل. ة الإجماع في المحصول : ١٠٩/١/٢ - ١١٤ ، ووجه الاستدلال بهذه الأحاديث على حجية الإجماع ما يلي أولا : إن هذه الأحاديث بمجموعها تفيد التواتر المعنوي لأن كل عاقل يجد من نفسـ ه العلــــم الضروري بأن رسول الله الله قصد تعظيم هذه الأمة المحمدية وعصمتها عن الخطأ ، كما علمنا بالضرورة شجاعة علي وجود حاتم . ثانيا : شهرة هذه الأحاديث عند السلف وأخذهم بها وعدم ردها، وتحيل العادة اتفـاق هــذا الجم الغفير مع تكرر الأزمان واختلاف مذاهبهم على الاحتجاج بما لا أصل له في إثبات أصل من أصول الشريعة وهو الإجماع المحكوم به على الكتاب والسنة من غير أن ينبه أحد ۱۸۳
ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.