شرح الورقات في أصول الفقه — الصفحة ١٨٢

فلا يعتبر موافقة الأصوليين لهم (1) ونعني بالمادثة المادية الشرعية ) ، لأنها محل نظر الفقهاء بخلاف اللغوية مثلا ، فإنما (د) يجمع فيها علماء اللغة . وإجماع هذه الأمة حجة (٤) اللمع . ٢٥٧ ، الإحكام ۲۲۸/۱ ، المسودة ص ۳۳۱ ، أصول السرخسي ٣١٣/١ ، شرح ص الكوكب المنير ٢٢٤/٢ (۱) جمهور العلماء على أن الأصولي غير معتبر في أهل الإجماع خلافا للقاضي الباقلاني والغزالي والفخر الرازي ، انظر تفصيل ذلك في البرهان ٦٨٥/١ ، التلخيص ٤١/٣-٤٥ ، المستصفى ۱۸۳/۱ ، المحصول ۲۸۲/۱/۲ ، ، الإحكام ۲۲۸/۱ ، التقرير والتحبير ٨١/٣ ، بيان معاني البديع ١٠١٦/٢/١ . وهنالك خلاف بين العلماء فيمن يعتد بقوله في الإجماع غير ما ذكر هنا ، انظر تفصيل ذلك في المصادر السابقة (٢) أي الأمر الشرعي المنسوب للشرع لأخذ حكم الحادثة من الشرع ولو بطريق القياس ، قاله العبادي في شرحه ص ١٦٦ . (۳) في " ج " فإنها . (٤) أي قطعية وهذا مذهب جمهور العلماء واختاره إمام الحرمين في التلخيص ٥٢/٣ ، قال ابن النجار ( وهذا مذهب الأئمة الأعلام منهم الأربعة وأتباعهم وغيرهم من المتكلمين ، وقال الآمدي والرازي : هو حجة ظنية لا قطعية ، وقيل ظنية في السكوت و نحوه دون القطعي ) شرح الكوكب المنير ٢١٤/٢-٢١٥ . وانظر تفصيل ذلك في البحر المحيط ٤٤٢/٤ ، البرهان ۷۱۷/۱ ، شرح المحلي على جمع الجوامع ١٩٥/٢ ، المستصفى ۲۰٤/١ ، فواتح الرحموت ۲۱۳/۲ ، تيسير التحرير ٢٢٧/٣ ، الإحكام ١ / ٢٠٠ ، إرشاد الفحول ص ۷۹ ، شرح العضد ۳۰/۲ ، أصول السرخسي ٢٩٥/١ ، كشف الأسرار ۲۲۷/۳ ، شرح تنقيح الفصول ص ۳۲۲ ، المحصول ٤٦/١/٢ ، الإبهاج ٣٥٢/٢ ، بیان معاني البديع ٩٨٨/٢/١ ۱۸۲
ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.