فلا يعتبر موافقة الأصوليين لهم
(1)
ونعني بالمادثة المادية الشرعية ) ، لأنها محل نظر الفقهاء
بخلاف اللغوية مثلا ، فإنما
(د)
يجمع فيها علماء اللغة .
وإجماع هذه الأمة
حجة
(٤)
اللمع . ٢٥٧ ، الإحكام ۲۲۸/۱ ، المسودة ص ۳۳۱ ، أصول السرخسي ٣١٣/١ ، شرح
ص
الكوكب المنير ٢٢٤/٢
(۱) جمهور العلماء على أن الأصولي غير معتبر في أهل الإجماع خلافا للقاضي الباقلاني والغزالي والفخر الرازي ، انظر تفصيل ذلك في البرهان ٦٨٥/١ ، التلخيص ٤١/٣-٤٥ ، المستصفى ۱۸۳/۱ ، المحصول ۲۸۲/۱/۲ ، ، الإحكام ۲۲۸/۱ ، التقرير والتحبير ٨١/٣ ، بيان معاني البديع ١٠١٦/٢/١ .
وهنالك خلاف بين العلماء فيمن يعتد بقوله في الإجماع غير ما ذكر هنا ، انظر تفصيل ذلك في المصادر السابقة
(٢) أي الأمر الشرعي المنسوب للشرع لأخذ حكم الحادثة من الشرع ولو بطريق القياس ، قاله
العبادي في شرحه ص ١٦٦ .
(۳) في " ج " فإنها .
(٤) أي قطعية وهذا مذهب جمهور العلماء واختاره إمام الحرمين في التلخيص ٥٢/٣ ، قال ابن النجار ( وهذا مذهب الأئمة الأعلام منهم الأربعة وأتباعهم وغيرهم من المتكلمين ، وقال الآمدي والرازي : هو حجة ظنية لا قطعية ، وقيل ظنية في السكوت و نحوه دون القطعي ) شرح الكوكب المنير ٢١٤/٢-٢١٥ .
وانظر تفصيل ذلك في البحر المحيط ٤٤٢/٤ ، البرهان ۷۱۷/۱ ، شرح المحلي على جمع الجوامع ١٩٥/٢ ، المستصفى ۲۰٤/١ ، فواتح الرحموت ۲۱۳/۲ ، تيسير التحرير ٢٢٧/٣ ، الإحكام ١ / ٢٠٠ ، إرشاد الفحول ص ۷۹ ، شرح العضد ۳۰/۲ ، أصول السرخسي ٢٩٥/١ ، كشف الأسرار ۲۲۷/۳ ، شرح تنقيح الفصول ص ۳۲۲ ، المحصول ٤٦/١/٢ ، الإبهاج ٣٥٢/٢ ، بیان معاني البديع ٩٨٨/٢/١
۱۸۲
ص ١٨٢