شرح الورقات في أصول الفقه — الصفحة ١٠٤

الترك فظاهره (۱) أنه ليس بأمر أي (٢) في (۲) الحقيقة وصيغته (٤) (4) الدالة عليه إفعل (۲) نحو اضرب وأكرم واشرب ، وهي عند (٦) (V) الإطلاق والتجرد عن القرينة (1) الصارفة عن طلب الفعل تعمل عليه أي على الوجوب (v) ... (۱) في " ج " فظاهر . (۲) ليست في " ج " . (۳) أي أن ظاهر كلام إمام الحرمين يفيد أن الاستدعاء إن لم يكن على سبيل الوجوب فـــــــلا يعد ذلك أمرا ، فيخرج الندب عن كونه مأمورا به وهذا قول الكر. والجصاص والسرخسي وغيرهم . وقال أكثر الأصوليين المندوب مأمور به ، انظر تفصيل ذلك في التبصرة ص ٣٦ ، المستصفى ٧٥/١ ، فواتح الرحموت ۱۱۱/۱ ، تيسير التحرير ۲۲۲/۲ ، شرح العضد ٥/٢ ، كشف الأسرار ۱۱۹/۱ ، أصول السرخسي ١٤/١ . (٤) في " هـ " والصيغة . (٥) قال الإسنوي ) ويقوم مقامها - أي إفعل - اسم الفعل والمضارع المقرون باللام ) شرح الإسنوي على المنهاج ٢٥٤/١ ، وانظر التمهيد للإسنوي ص ۲٦٦ ، الإبهاج ١٦/۲ ، البحـ المحيط ٣٥٦/٢ ، شرح العبادي ص ۸۰ ، حاشية الدمياطي ص ٩ . (٦) قال الجرجاني ( القرينة في اللغة فعيلة بمعنى الفاعلة مأخوذ من المقارنة ، وفي الاصطلاح أمــــر يشير إلى المطلوب ) التعريفات ص ۹۳ (۷) في " هـ " على . • (۸) هذا ما قرره إمام الحرمين هنا في الورقات وفي البرهان ٢١٦/١ ، وهو مذهـ الأصوليين أي أنها تفيد الوجوب ، وأما في التلخيص ٢٤٤/١ فذكر إمام الحرمين أن صيغة إفعل مترددة بين الدلالة على الإلزام والندب والإباحة والتهديد . انظر تفصيل ذلك في اللمع ص ٢٦ ، المنخول ص ۱۰٥ ، ۱۳٤ ، الإحكام ١٤٤/٢ ، المحصول ٦٤/٢/١ ، تيسير التحرير ٣٤١/١ ، 104
ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.