الترك فظاهره (۱) أنه ليس بأمر أي (٢) في
(۲)
الحقيقة
وصيغته
(٤)
(4) الدالة عليه إفعل (۲) نحو اضرب وأكرم واشرب ، وهي عند
(٦)
(V)
الإطلاق والتجرد عن القرينة (1) الصارفة عن طلب الفعل
تعمل عليه أي على الوجوب
(v)
...
(۱) في " ج " فظاهر .
(۲) ليست في " ج " .
(۳) أي أن ظاهر كلام إمام الحرمين يفيد أن الاستدعاء إن لم يكن على سبيل الوجوب فـــــــلا يعد ذلك أمرا ، فيخرج الندب عن كونه مأمورا به وهذا قول الكر. والجصاص والسرخسي
وغيرهم . وقال أكثر الأصوليين المندوب مأمور به ، انظر تفصيل ذلك في التبصرة ص ٣٦ ، المستصفى ٧٥/١ ، فواتح الرحموت ۱۱۱/۱ ، تيسير التحرير ۲۲۲/۲ ، شرح العضد ٥/٢ ، كشف الأسرار ۱۱۹/۱ ، أصول السرخسي ١٤/١ .
(٤) في " هـ " والصيغة .
(٥) قال الإسنوي ) ويقوم مقامها - أي إفعل - اسم الفعل والمضارع المقرون باللام ) شرح الإسنوي على المنهاج ٢٥٤/١ ، وانظر التمهيد للإسنوي ص ۲٦٦ ، الإبهاج ١٦/۲ ، البحـ المحيط ٣٥٦/٢ ، شرح العبادي ص ۸۰ ، حاشية الدمياطي ص ٩ .
(٦) قال الجرجاني ( القرينة في اللغة فعيلة بمعنى الفاعلة مأخوذ من المقارنة ، وفي الاصطلاح أمــــر
يشير إلى المطلوب ) التعريفات ص ۹۳
(۷) في " هـ " على .
•
(۸) هذا ما قرره إمام الحرمين هنا في الورقات وفي البرهان ٢١٦/١ ، وهو مذهـ الأصوليين أي أنها تفيد الوجوب ، وأما في التلخيص ٢٤٤/١ فذكر إمام الحرمين أن صيغة إفعل مترددة بين الدلالة على الإلزام والندب والإباحة والتهديد .
انظر تفصيل ذلك في اللمع ص ٢٦ ، المنخول ص ۱۰٥ ، ۱۳٤ ، الإحكام ١٤٤/٢ ، المحصول ٦٤/٢/١ ، تيسير التحرير ٣٤١/١ ،
104
ص ١٠٤