شرح الورقات في أصول الفقه — الصفحة ١٠٣

1 تعريف الأمر وبيان دلالة صيغة إفعل ] والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل * الوجوب (۲) ، فإن كان الاستدعاء من المساوي سمي (3) التماسا أو من الأعلى (٥) سمي سؤالا (٦) ، وإن لم يكن ) على سبيل الوجوب بأن جوز ** (٤) (^) (۱) الأمر لغة نقيض النهي ، انظر لسان العرب ٢٠٣/١ ، تاج العروس ٣١/٦ نهاية ٤ /ب من " ب (۲) عرف إمام الحرمين الأمر في البرهان ۲۰۳/۱ بقوله ( الأمر هو القول المقتضي بنفسه طاعة المأمور بفعل المأمور به ( ونقله الغزالي في المستصفى ٤١١/١ . وعرفه إمام الحرمين في التلخيص ٢٤٢/١ بقوله ( هو القول المتضمن اقتضاء الطاعة من المأمور لفعل المأمور به ) ، واعترض على هذا التعريف الإمامان الفخر الرازي والآمدي ، انظر المحصول ١٩/٢/١ ، الإحكام ١٤٠/٢ . وانظر تعريف الأمر اصطلاحا في اللمع ص ٦٤ ، التبصرة ص ۱۷ ، قواطع الأدلة ص ۹۵ ، نثر الورود ۱۷۲/۱ ، المنخول ص ١٠٢ ، فتح الغفار ٢٦/١ ، أصول السرخسي ۱۱/۱ ، شرح العضد ۷۷/۲ ، تيسير التحريـــــــر ٣٣٧/١ ، التوضيح ١٤٩/١ - ۱۵٠ ، معراج المنهاج ۲۹۵/۱ ، نثر الورود ۱۷۲/۱ " (۳) في ب " (4) في " هـ " و . (5) في " ج " أعلى (٦) أي إذا كان الاستدعاء من أدنى لمن هو أعلى منه يسمى سؤالا أو دعاء . انظـ الدمياطي ص ٩ ، شرح العبادي ص ۷۸ ، الأنجم الزاهرات ص ١١٦ . ** نهاية ٢/٥ من " أ " . (۷) ورد في " ج " وإن لم يكن الاستدعاء . (۸) في " ج " جواز . ۱۰۳ حاشية
ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.