6.
وفي ذلك يقول الماوردى (۱) « وعلى الخليفة أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور ، وتصفح الأحوال ، لينهض بسياسة الأمة وحراسة الملة ولا يعول على التفويض تشاغلا بلذة أو عبادة ، فقد يخون الأمين ويغش الناصح وقد قال تعالى یا داود انا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلك عن سبيل الله » (۲) فلم يقتصر الله سبحانه وتعالى على التفويض دون المباشرة . وهذا وان كان مستحقا عليه بحكم الدين ومنصب الخلافة ، فهو من حقوق السياسة ( الادارة ( لكل مسترع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكل راع مسئول عن رعيته ، .
وبذلك يتبين أن تفويض السلطة لا يعفى من المسئولية ، ويترتب على ذلك أن مفوض السلطة يجب عليه أن يتابع ويراقب حسن التنفيذ ممن فوضت اليه
السلطة
وقد كان ذلك محل رعاية ولاة الأمر من المسلمين ، وحسبنا في ذلك ما ورد من أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قال يوما لمن حوله : « أرأيتم اذا استعملت عليكم خير من أعلم ثم أمرته بالعدل أكنت قضيت ما على ؟ قالوا : نعم قال : لا ، حتى أنظر في عمله أعمل بما أمرته أم لا ؟!! (۳)
تلك
هي
فكرة الاسلام المتكاملة عن مبدأ « تفويض السلطة « فقد قرر عمر رضى الله عنه أن مسئوليته عمن ولاه لا تزال قائمة ، فهو وان فوض اليه بعضا سلطاته فان مسئوليته عن هذه السلطة لا تزال قائمة من حيث الرقابة عليه ومتابعته في استخدام السلطة المفوضة اليه ، وبذلك يتضح أن الاسلام يقرر مبدأ تفويض السلطة دون تفويض للمسئولية
من
ثالثا - تدرج السلطة :
السلطة ويقصد بتدرج
تدرج الواجبات على أساس درجات السلطة
وما يقابلها أو يعادلها من مسئولية
وتدرج
السلطة ) أو التدرج الرئاسي ) هو محور التنظيم الهيكلي كما يتصوره الفكر الاداري المعاصر وذلك تحقيقا لصالح المنظمة وأفرادها حيث يمكن أن
17
(۱) الماوردی، الاحكام السلطانية، مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ، ۱۳۸۰ هـ ط ۱
(۲) سورة ص ، الآية رقم ٢٦
(۳) عباس محمود العقاد
١٣٦ وما بعدها
·
عبقريا ، وزارة التربية والتعليم ( بدون رقم ( ١٩٦٩.
۷۳
ص ٧٣