التنظيمات الادارية في الاسلام — الصفحة ٧٣

6. وفي ذلك يقول الماوردى (۱) « وعلى الخليفة أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور ، وتصفح الأحوال ، لينهض بسياسة الأمة وحراسة الملة ولا يعول على التفويض تشاغلا بلذة أو عبادة ، فقد يخون الأمين ويغش الناصح وقد قال تعالى یا داود انا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلك عن سبيل الله » (۲) فلم يقتصر الله سبحانه وتعالى على التفويض دون المباشرة . وهذا وان كان مستحقا عليه بحكم الدين ومنصب الخلافة ، فهو من حقوق السياسة ( الادارة ( لكل مسترع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكل راع مسئول عن رعيته ، . وبذلك يتبين أن تفويض السلطة لا يعفى من المسئولية ، ويترتب على ذلك أن مفوض السلطة يجب عليه أن يتابع ويراقب حسن التنفيذ ممن فوضت اليه السلطة وقد كان ذلك محل رعاية ولاة الأمر من المسلمين ، وحسبنا في ذلك ما ورد من أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قال يوما لمن حوله : « أرأيتم اذا استعملت عليكم خير من أعلم ثم أمرته بالعدل أكنت قضيت ما على ؟ قالوا : نعم قال : لا ، حتى أنظر في عمله أعمل بما أمرته أم لا ؟!! (۳) تلك هي فكرة الاسلام المتكاملة عن مبدأ « تفويض السلطة « فقد قرر عمر رضى الله عنه أن مسئوليته عمن ولاه لا تزال قائمة ، فهو وان فوض اليه بعضا سلطاته فان مسئوليته عن هذه السلطة لا تزال قائمة من حيث الرقابة عليه ومتابعته في استخدام السلطة المفوضة اليه ، وبذلك يتضح أن الاسلام يقرر مبدأ تفويض السلطة دون تفويض للمسئولية من ثالثا - تدرج السلطة : السلطة ويقصد بتدرج تدرج الواجبات على أساس درجات السلطة وما يقابلها أو يعادلها من مسئولية وتدرج السلطة ) أو التدرج الرئاسي ) هو محور التنظيم الهيكلي كما يتصوره الفكر الاداري المعاصر وذلك تحقيقا لصالح المنظمة وأفرادها حيث يمكن أن 17 (۱) الماوردی، الاحكام السلطانية، مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ، ۱۳۸۰ هـ ط ۱ (۲) سورة ص ، الآية رقم ٢٦ (۳) عباس محمود العقاد ١٣٦ وما بعدها · عبقريا ، وزارة التربية والتعليم ( بدون رقم ( ١٩٦٩. ۷۳
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.