التنظيمات الادارية في الاسلام — الصفحة ٧٢

ثانيا - تفويض السلطة : من المبادىء التي استقرت في الفكر التنظيمى الحديث مبدأ « تفويض السلطة ، اذ لابد للرؤساء من أن يفوضوا بعضا من سلطاتهم الى مرؤوسيهم وذلك بقدر مسئوليات هؤلاء المرؤوسين حتى يتمكنوا من القيام بواجباتهم التي حددها لهم الرؤساء (۱) وتفويض السلطة يقضى بأن تكون تلك السلطة لدى مفوضها أصـــــــلا فلا يمكن لشخص أن يعطى ما ليس عنده ، واذا فوض شخص كل سلطاته لآخر فان هذا يعنى اعطاء وظيفته لهذا الشخص (۲) : ويجب أن يكون مفهوما أن تفويض السلطة لا يعفى المفوض من مسئولياته ومعنى ذلك أنه يكون مسئولا عن حسن اختيار من فوضت اليه السلطة وحسن أدائه لمهامه ومسئولياته ، وهذا يعني أيضا أنه يكون مسئولا عن متابعة التنفيذ والرقابة عليه (۳) والسؤال الآن : ما موقف الفكر الاسلامي من هذا المبدأ ؟ كان صلى الله عليه وسلم يتولى أمر ما يليه بنفسه ، ويولى فيما بعد عنه ، فولى على مكة عتاب بن أسعد ، وعلى الطائف عثمان بن أبي العاص الثقفي ، وعلى قرى عرينه خالد بن سعيد بن العاص ، وبعث عليا ومعاذ بن جبل ، وأبا موسى الأشعرى الى اليمن وقد قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه بتوزيع الأعمال على أرباب الكفاءات والتخصص ومن ذلك قوله : « أيها الناس من أراد أن يسأل عن القرآن فليأت الى ابن كعب، ومن أراد أن يسأل الفقه فليأت معاذ بن جبل ، ومن أراد أن يسأل عن الفرائض فليأت زید بن ثابت ، ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتني فان الله جعلنى له خازنا وقاسما ، ولما أرسل عبد الله بن مسعود الى العراق وزيرا عمار بن ياسر الذي ولاه الامارة كتب الى أهل العراق : وقد جعلت على بيت مالكم عبد الله بن مسعود و آثر تکم به على نفسى » (٤) ومعلما مع والمسئول في أي مستوى ان فوض بعض سلطاته التي يجوزها كما تقتضى بذلك أصول الادارة ، فانه لا يملك أن يفوض مسئوليته عن جميع ما يحدث أمام الله أولا وأمام الشعب ثانيا (٥) ١٣٦ (۱) دكتور على عبد المجيد عبده الأصول العلمية للادارة والتنظيم، مرجع سابق ص ١١٤ . (۲) دكتور سعد الدین عشماوی أسس الادارة ، مرجع سابق ص (۳) نفس المرجع السابق ص ١٣٦ C (٤) ابن قيم الجوزية ، الطرق الحكمية والسياسة الشرعية ، ص (0) یوسف ابراهيم يوسف ، النفقات العامة في الإسلام " سابق ص مرجع ٢٥٣ ۷۲
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.