!
ومراسيم ملكية ، وقرارات من مجلس الوزراء ، وأوامر سامية . ومن هذه الإختصاصات إختصاصه بالفصل في كافة الدعاوى المدنيه ، والجنائيه ، والمنازعات الناشئه عن تطبيق نظام العلامات التجاريه والنظر في تظلمات من يصدر بحقهم قرارات بإيقاع عقوبة السجن وفقا لنظام مكافحة الغش التجاري . وكذلك الإختصاص بالنظر في تظلمات مخالفي نظام الأحوال المدنيه ، والإختصاص بتوقيع عقوبة
تلك
السجن المنصوص عليها في نظام حماية المرافق العامه ، وكذلك الفصل في العقوبات والتظلم من : العقوبات وفقا لنظام المؤسسات الطبيه الخاصه ، وقرارات اللجنه الطبيه الشرعيه ، وله الفصل أيضا في توقيع العقوبات وفقا لنظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائيه الحيه في المياه الإقليميه للمملكه ، وله الفصل في الإتهام بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطه العامه ، وفي الخلافات الناشئة عن تطبيق عقد الأشغال العامه ، وفي التظلم من تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة التستر ، وفي جميع المنازعات والطعون في القرارات الصادرة بشأن
البراءات ، وله النظر في غير ذلك من الإختصاصات الوارده في عدد من الأنظمه الأخرى وقد نقلت اليه إختصاصات هيئات حسم المنازعات التجاريه من بداية السنه الماليه ١٤٠٨هـ / ١٤٠٩هـ مما جعله الجهة القضائية المختصه بالقضاء الإداري، والقضاء الجزائي ، والقضاء التاديبي ، والقضاء التجاري .
ولما نصت عليه المادة الأولى من نظام الديوان من أنه يجوز لرئيس الديوان إنشاء فروع له حسب
عسير
•
الحاجة صدر قرار معالي رئيس الديوان بإنشاء فرع له في مدينة أبها ليخدم كل من منطقة ومنطقة جيزان ، ومنطقة نجران ، وبعد ايجاد هذا الفرع أصبح للديوان ثلاثة فروع في كل من مدينة جده ، ومدينة الدمام ، ومدينة أبها . ولما نصت عليه الماده السادسه من نظام الديوان من أن يباشر الديوان إختصاصاته عن طريق دوائر يُحدد عددها ، وتشكيلها ، وإختصاصها النوعي والمكاني بقرار من رئيس الديوان ) صدرت عدة قرارات من معالي الرئيس تقضي بإنشاء وتشكيل الدوائر القضائيه في الديوان وفروعه وتم تحديد إختصاصاتها النوعيه ، والمكانيه وفقا لمقتضيات مصلحة العمل والمصلحه العامه
.
ص ٨